فاجأ رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيرولد نادلر، الجميع، بإنهاء جلسة التصويت على مادتين لمساءلة الرئيس دونالد ترامب، بدون قرار، وقال «نادلر»، إن «اللجنة ستعاود الانعقاد يوم الجمعة الساعة العاشرة صباحًا، بالتوقيت المحلي، للتصويت، الذي من المتوقع أن يمر عبر اللجنة التي يهيمن عليها الديمقراطيون.
وبدأت لجنة رئيسة في مجلس النواب، أمس الخميس، مناقشة «مادّتين رسميتين»، تعتمد عليهما المساءلة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«إساءة استخدام السلطة عبر محاولة إجبار أوكرانيا على التحقيق مع المنافس السياسي، جو بايدن، وعرقلة الكونجرس عندما حاول المشرعون النظر في الملف نفسه»، وسط توقّعات بطرح المادتين أمام المجلس الأسبوع المقبل، ما يعني اقترب الأعضاء الديمقراطيين في المجلس من حسم ملف المساءلة.
وقال الرئيس الديمقراطي للجنة القضائية، النائب جيرولد نادلر: «إذا كان يمكن للرئيس أن يسيء استخدام سلطته أو لا ثم يعطل جميع طلبات الكونجرس للحصول على معلومات، فلن يتمكن الكونجرس من الوفاء بواجبه المتمثل في أن يكون بمثابة قوة توازن أمام السلطة التنفيذية، وسيصبح الرئيس ديكتاتورًا...»، غير أن كبير الجمهوريين في اللجنة، دوج كولينز، اتهم الديمقراطيين بـ«الانحياز للمساءلة، رغم أن الأدلة لا تدعم ذلك...».
الديمقراطيون ينددون بترامب
وأمضى النواب الديموقراطيون معظم الساعات الأخيرة من اجتماعاتهم في التنديد بسلوك ترامب وتوبيخ الجمهوريين بسبب دفاعهم عنه، بينما انتقد الجمهوريون ما يرون أنه «تحقيق حزبي، غير عادل»، حيث أكد النائب الجمهوري، جيم جوردن، أن «العملية كانت مدفوعة بالعداء تجاه ترامب وحلفائه.. إنهم لا يحبوننا.. هذا لب الموضوع.. لا يحبون أنصار الرئيس.. هم يكرهوننا كثيرًا...».
ومن المتوقع أن توافق اللجنة على التهم، اليوم الخميس، كما أنه من المرجح، بحسب رويترز، أن يحذو مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حذو اللجنة الأسبوع المقبل، مما يجعل ترامب الرئيس الثالث في تاريخ الولايات المتحدة الذي تتم مساءلته، وبعد تصويت مجلس النواب، ستُحال التهم إلى مجلس الشيوخ للمحاكمة، ومن غير المرجح أن يصوت المجلس الذي يقوده الجمهوريون لعزل ترامب من منصبه.
وأثار زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، أمس الأربعاء، احتمال إجراء «محاكمة قصيرة في مجلس الشيوخ للرئيس دونالد ترامب دون استدعاء أي شهود»، ويضع هذا السيناريو ماكونيل في خلاف مع ترامب؛ لكونهما من المعسكر الجمهوري. ويدعو ترامب إلى محاكمة كاملة بحضور الشهود بمن فيهم نائب الرئيس السابق جو بايدن في مجلس الشيوخ.
ومن المتوقع أن يصوِّت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على مساءلة ترامب، الأسبوع المقبل، بعد الكشف عن التهم الرسمية الموجهة إليه. ويواجه ترامب تهمة «خيانة البلاد باستغلال السلطة في محاولة للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع بايدن»، وهو منافس ديمقراطي محتمل في انتخابات الرئاسة عام 2020، وتهمة عرقلة تحقيق الكونجرس في الفضيحة.
الرئيس ترامب ينفي
وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات، وسعى إلى جعل تحقيق المساءلة بقيادة الديمقراطيين فرصةً لحشد أنصاره، وهو يحاول الفوز بإعادة انتخابه في نوفمبر المقبل، وقال البيت الأبيض إن «ترامب سيرد على الاتهامين اللذين وصفهما بأنهما لا أساس لهما من الصحة أثناء مرحلة المحاكمة في مجلس الشيوخ». وأوضحت المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض ستيفاني جريشام، في بيان أن «الرئيس سيواجه هاتين التهمتين الكاذبتين في مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن تُبرَّأ ساحته تمامًا؛ لأنه لم يرتكب أي مخالفة».
وكان الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، واجه المساءلة عام 1998 لكذبه حول علاقة جنسية أقامها مع متدربة في البيت الأبيض، لكن مجلس الشيوخ برَّأه، كما استقال الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون عام 1974 قبل مساءلته حول تورطه في فضيحة ووترجيت. وواجه الرئيس الديمقراطي أندرو جونسون المساءلة عام 1868 لكن مجلس الشيوخ لم يُدِنْه أيضًا.
وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية ضجة كبرى بسبب قصة «المكالمة الهاتفية»، بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التي أثارت الكثير من الجدل، حول خصمه السياسي، جون بايدن، وابنه هانتر، و«بايدن»، سيكون المرشح الأول عن الحزب الديمقراطي لمنصب الرئاسة العام المقبل، وسيكون في مواجهة ترامب في السباق على الوصول إلى البيت الأبيض.
أصل المكالمة الأزمة
وأجرى ترامب محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، ويُزعم أن ترامب ضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق مع نائب الرئيس السابق بايدن، ويقال إنه ناقش مسألة المساعدات العسكرية التي تقدر قيمتها بمبلغ 250 مليون والتي وافق الكونجرس على تقديمها لأوكرانيا على هامش المكالمة.
ويقول معارضو ترامب إنه استخدم صلاحيات الرئاسة في الضغط على رئيس أوكرانيا بهدف الحصول على معلومات تضر بمنافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن.
في المقابل، يقول ترامب وأنصاره إن نائب الرئيس السابق، جو بايدن، استغل سلطته للضغط على أوكرانيا لوقف تحقيق جنائي قد يورط ابنه هانتر، وتزعم صحيفة «واشنطن بوست» أن ترامب طلب وقف المساعدات قبل أسبوع من ذلك الاتصال الهاتفي، الذي طلب خلالها ترامب من «زيلينسكي»، ملف فساد جو بايدن وابنه هانتر، وأكد ترامب أن «المحادثة كانت لطيفة ومثالية عبر الهاتف، وتريد الولايات المتحدة خلالها أن تتأكد من أن أوكرانيا بلد نزيه...».
وبخصوص التحقيق في الأنشطة التجارية المتعلقة بـ«هانتر بايدين»، يؤكد مراقبون أن علاقات عائلة بايدن بأوكرانيا تثير الشكوك حول وجود تضارب محتمل في المصالح، وأعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في الخامس والعشرين من أبريل الماضي، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية، المقررة عام 2020.
