حذر مركز توثيق الإسلام السياسي النمساوي المختص بمراقبة نشاط التنظيمات والكيانات المتطرفة في البلاد من «أيديولوجية حكم» الإخوان.
ونقلت صحيفة تاجسبوست الألمانية عن مدير المركز مهند خورشيد، قوله إن جماعات الإسلام السياسي، كالإخوان، تمثل «أيديولوجية للمجتمع والحكم تتعارض مع مبادئ الدولة الدستورية الديمقراطية وحقوق الإنسان»، ويرى أنه «على الرغم من أن الاستيلاء على الدولة لإقامة دولة إسلامية ليس الهدف (الأساسي) الحالي لتلك الجماعات»؛ فإن النية الأساسية لها «تخصيص المجتمع أو أجزاء منه لإعادة هيكلة الأفكار الدينية التي تتعارض مع مبادئ الدولة الدستورية الديمقراطية وحقوق الإنسان وأسس المجتمع الحر».
وحسب خورشيد، يتم استخدام الإسلام السياسي «عند القيام بمحاولات ذات دوافع دينية لتنفيذ استيلاء زاحف على السلطة من خلال استغلال أو إساءة استخدام النظام القانوني الحالي أو الاستيلاء على سلطات الدولة». علاوة على ذلك يتم استغلال الإسلام في استقطاب المجتمع لممارسة السلطة؛ وذلك لإضفاء الشرعية على الحكم.
وشنت الشرطة النمساوية حملة اعتقالات واسعة ضد عناصر إخوانية على خلفية هجوم فيينا الخريف الماضي.
ولا تخطط الجماعة لأي هجمات في النمسا، لكن شبكات الإخوان في أوروبا ستدعم «المنظمات الإرهابية العاملة خارج أوروبا» شفهيًّا وماليًّا، وفق المركز.
«إن روايات الإخوان، التي تفرض عقلية الضحية وتشرعن العنف في شكل مستتر، يمكن النظر إليها على أنها (سخانات مياه) أيديولوجية يمكن أن تضع الأساس لمزيد من التطرف، فتسهل جهود تجنيد الجماعات الجهادية»، على حد قول خورشيد.
وغالبًا ما يُنظر إلى مجتمع الأغلبية في أوروبا من قبل الإخوان وأعضائهم على أنه «فاسد أخلاقيًّا ويحتاج إلى الإصلاح». وقد روج التنظيم للقيم الإسلامية المعوجة واستخدم «خطاب الضحية» لمنع التقارب مع بقية المجتمع الذي كان يُنظر إليه على أنه بعيد جدًّا.