قررت الكويت فرض رسوم جديدة على الخدمات المقدمة من «الهيئة العامة للقوى العاملة» لجميع الفئات الخاضعة لها.
ونص القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة وزير التنمية الاقتصادية فيصل المدلج، على فرض رسوم تتراوح بين دينار و10 دنانير على 7 معاملات جديدة، حسبما ذكرت صحيفة «القبس».
وجاء في القرار فرض دينار واحد لـ«إصدار شهادة بيان حالة للعامل، وشهادة تسلسل وظيفي له»، و5 دنانير لـ«إصدار شهادة اعتماد توقيع لملف صاحب العمل».
وحدد القرار رسمًا بقيمة 10 دنانير لكل من إصدار أو تجديد إذن العمل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي و«إصدار أو تجديد إذن العمل لفئة المقيمين بصورة غير قانونية».
اقرأ أيضًا:
