أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تمسكها بالحل السياسي لتسوية الصراع في ليبيا على الرغم من الخلافات بين الأطراف، وأكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية "تمسُك مصر بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك".
وشدد متحدث الخارجية المصرية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، على "أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي"، وأنه في الوقت ذاته فإن "البحث عن حل سياسي لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة تركيًّا أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا".
وعَبّر المتحدث باسم الخارجية المصرية عن "تقدير مصر لما حققه الجيش الوطني الليبي من استقرار نسبي في الأراضي الليبية، ما أدى إلى تراجع العمليات الإرهابية في هذا البلد، وهو ما يعني بكل تأكيد انحسار الخطر الإرهابي الذي ينطلق من ليبيا ليهدد دول جواره القريبة والبعيدة".
يأتي هذا فيما أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قبول تفويض الشعب لإدارة البلاد، وإلغاء اتفاق الصخيرات، وقال خلال كلمة متلفزة، أمس الإثنين، إن القوات المسلحة ستستكمل مسيرتها في تحرير البلاد من الإرهاب، وسيعمل الجيش على حماية حقوق الليبيين، والسعي لتهيئة الظروف لبناء دولة مدنية مستقرة.
يشار إلى أن الاتفاق المشبوه المبرم بين الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس ما يسمى بحكومة الوفاق فايز السراج، حول السيادة على المناطق البحرية؛ جاء مخالفًا لاتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر 2015 بالمغرب، وأثار هذا الاتفاق جدلًا واسعًا وانتقادات داخلية، وحتّى توترات خارجية بين دول حوض المتوسط، كونها ستفتح لأنقرة الطريق لترسل المزيد من الدعم للميليشيات المسلحة المتحالفة معها وإشعال الصراع الليبي، وكذلك ستكون بوابة لاستغلال أنقرة لمصادر الطاقة الليبية والاستحواذ عليها.
تفاصيل الاتفاق
وبحسب «اتفاق الصخيرات»، ليس من صلاحيات رئيس حكومة الوفاق الليبية توقيع اتفاقيات دولية منفردًا، فلا بد من توقيع الاتفاقيات الدولية بموافقة مجلس الوزراء الليبي مجتمع، وفقًا لاتفاق الصخيرات 2015، والذي أعطى الشرعية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، والإطار الوحيد القابل للاستمرار، لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، وفقًا لوصف مجلس الأمن.
وشمل الاتفاق أطراف الصراع في ليبيا، ووقع تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات بالمغرب، في 17 ديسمبر 2015، بإشراف المبعوث الأممي السابق لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014، مارتن كوبلر، وبدأ العمل باتفاق الصخيرات من معظم القوى الموافقة عليه في 6 إبريل 2016، ووقع عليه 22 برلمانيًّا ليبيًّا، أبرزهم صالح محمد المخزوم، ممثلًا عن المؤتمر الوطني العامّ الجديد، ومحمد علي شعيب عن طرف مجلس النواب الليبي.
ويتكون الاتفاق من مبادئ حاكمة، تليها 67 مادة أساسية موزعة على 9 فصول، الفصل الأول عن حكومة الوفاق الوطني، ويحدد هذا الفصل مبادئ عمل وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وصلاحياتها، ويشتمل على 11 مادة.
ومن بين أبرز ما ورد بالاتفاق هو: «تشكيل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، وتُكلّف الحكومة بممارسة مهامّ السلطة التنفيذية التي تتكون من مجلس للوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوين نائبين، وعدد من الوزراء، ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد».
ووفقًا لبنود اتفاق الصخيرات الملزم للشرعية في ليبيا، فإن رئيس الوزراء بمفرده لا يجوز له توقيع الاتفاقيات الدولية بينما هي من اختصاصات مجلس الوزراء الليبي كاملًا، وتشهد ليبيا منذ أكثر من عام معارك بين قوات الجيش الليبي، وميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس المدعومة من تركيا.
اقرأ أيضا: