قال رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، اليوم الثلاثاء، إنه يتفهم "صرخة الناس ضد السياسات التي أوصلت البلاد إلى هذه الحالة". وأضاف: "نتفهم صرخة الناس ضد السياسات التي أوصلت البلد إلى هذا الواقع الاجتماعي والمعيشي والمالي والاقتصادي.. ونتفهم المطالب الشعبية بالإصرار على محاسبة الفاسدين الذين تسببوا بحالة الانهيار"، لكن "نرفض بشدة العبث بالاستقرار الأمني.. الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي".
يأتي هذا فيما أعلنت وزيرة الإعلام، منال عبدالصمد، أن "مجلس الوزراء أقر أربعة تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال"، وقالت إن "الوضع في الشارع خرج عن إطار المطالب المحقة وهناك بعض المندسين". يأتي هذا فيما تشهد لبنان منذ أيام احتجاجات شعبية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع سعر صرف الدولار والمواد الغذائية، وشهدت مدينة طرابلس مواجهات ساخنة، أسفرت عن جرح عشرات، فيما توفي أحد المحتجين، اليوم، متأثرًا بجروحه.
ورغم الجرائم التي يرتكبها "حزب الله"، في لبنان، فقد انتقد نعيم قاسم (الرجل الثاني في قيادة الميليشيات) البنك المركزي بسبب الانخفاض القياسي لليرة مقابل الدولار، وقال إن حاكم المصرف، رياض سلامة، يتحمل المسؤولية جزئيًّا، وذلك بعد هجوم رئيس الحكومة، المقرب من الحزب لحاكم مصرف لبنان، في وقت سابق، حيث انخفضت الليرة منذ أكتوبر مع انزلاق لبنان بشكل أكثر عمقًا في أزمة مالية. بحسب رويترز.
وبينما تسارعت وتيرة هبوط الليرة، الأسبوع الماضي -ما أدى إلى احتجاجات محدودة وأعمال عنف ضد البنوك، ومما يهدد بحدوث اضطرابات أوسع نطاقًا- فقد زعم نعيم قاسم أن "حاكم مصرف لبنان يتحمل المسؤولية في ما وصلنا إليه لكن ليس لوحده.. اتخاذ القرار المناسب، على أساس تقديم مصلحة البلد على أي شيء آخر...".
ولا يزال سعر الربط الرسمي للدولار في البنوك عند 1507.5 ليرة، لكن الدولار غير متاح بهذا السعر سوى للواردات الأساسية، مثل القمح والوقود والعقاقير، وقال وزير الاقتصاد، راؤول نعمة، إن "أسعار السلع الاستهلاكية في البلد الذي يعتمد على الواردات ارتفعت بنسبة 50 بالمئة منذ أكتوبر، بما يتماشى تقريبًا مع انخفاض سعر الليرة في السوق الموازية".