شدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس القيادي حسام بدران، أنه لا حديث عن تبادل للأسرى، قبل وقف هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل كامل، وذلك في إشارة منه إلى عرض قدمته الحكومة الإسرائيلية، ينص على وقف القتال لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح 35 أسيراً.
وأضاف بدران، عقب دعوة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والذي ترفضه الولايات المتحدة، وذلك بعد مفاوضات شاقة، عاد الحديث عن الأمر ثانية، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في استعادة أي أسير بالقوة، مؤكدا على أن الحركة لن تقبل بأي هدن مؤقتة، بل هي جاهزة للتفاوض بعد وقف الهجوم.
وشدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس على أن صفقة التبادل التي تتحدث عنها الحركة هي "الكل مقابل الكل"، مشددا على عدم وجود خلافات بين قيادات حماس السياسية والعسكرية، موضحا أن زعيم حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، لم يطلب من قيادات الخارج التوقف عن التفاوض.
وأكد أنه لم يحدث أي لقاء مع منظمة التحرير حتى الآن، موضحاً أن الفصائل تدير حوارا وطنيا مع المجتمع المدني الفلسطيني، مشيرا إلى عدم وجود أي اتصالات مع السلطة الفلسطينية منذ بداية الحرب، نافياً التحدث عن إنشاء بدائل لمنظمة التحرير.
وكشف أن الحركة معنية بالصوت الفلسطيني الذي تتوافق عليه الفصائل، لافتاً إلى أنها تتحرك الآن مع الفصائل الفلسطينية نحو رؤية جديدة.
كان مجلس الأمن الدولي، أقر اليوم، قرارا يدعو إلى زيادة واسعة النطاق للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه الولايات المتحدة، وذلك بعد مفاوضات شاقة.
وتم تبني القرار بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا)، وهو يدعو كل الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن، ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق إلى غزة، وإلى اتخاذ إجراءات "عاجلة" بهذا الصدد، و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".
جاء ذلك بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق ومحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
فيما صوت بقية أعضاء المجلس لصالح القرار باستثناء روسيا، التي امتنعت هي الأخرى عن التصويت، وخلال الجلسة، وزع مندوب روسيا بمجلس الأمن، صيغة معدلة لمشروع القرار حول غزة، مشيرا إلى أن مشروع القرار الأصلي يسمح للجيش الإسرائيلي بالمضي في عملياته. جاء ذلك وفق ما نقلته العربية.
