أيَّدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، استمرار تجميد أموال أسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.
جاء حكم المحكمة بعد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال أسرة مبارك في مارس 2011، وهو القرار الذي تَمّ تمديده في سنوات لاحقة.
وأضافت المحكمة في بيان، أنه حتى مع افتراض تطور الأوضاع المصرية بعد عام 2011، فإنَّ هذا لا يؤثر على سلطة مجلس الاتحاد الأوروبي وقدرته على تجديد قراره الأصلي بتجميد أموال أسرة مبارك. وفقًا لفرانس برس.