أعلنت السلطات اللبنانية، السبت، ضبط عشرين طناً من مادة نيترات الأمونيوم في مستودع أسمدة في شرق البلاد، من دون أن تفصح عن تفاصيل إضافية.
وقالت الوكالة الوطنية إن وزير الداخلية الجديد بسام المولوي تفقد "مضبوطات شاحنة محملة بعشرين طناً من نيترات الأمونيوم" جرى نقلها من مدينة بعلبك إلى منطقة آمنة في سهل بدنايل القريب.
وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.
وذكرت الوكالة في وقت لاحق أنه تم ضبط نيترات الأمونيوم أولا داخل مستودع لبيع الاسمدة الزراعية.
وقال أحد أبناء صاحب المؤسسة التي تعود لها الشحنة، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، «نحن نعمل بتجارة الأعلاف والأسمدة منذ 40 عاماً"، مضيفاً "ما حصل أن أحد العاملين لدينا أبلغ الجهات المعنية أن لدينا نيترات أمونيوم، فدهموا المستودعات الجمعة وأغلقوها بالشمع الأحمر، وأوقفوا شقيقي وبعض العمال".
وأضاف "نعمل في هذا المجال منذ سنوات، ونستخدم هذه المواد في الزراعة"، مشيراً إلى أنهم ينتظرون نتيجة التحقيقات والفحوص.
ولم تعلن السلطات ما اذا كانت تلك الكميات مخصصة للاستخدام في الزراعة كون مادة نيترات الأمونيوم عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية. ويمكن استخدامها أيضاً في تصنيع المتفجرات.
وأدى انفجار ضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، عزته السلطات الى تخزين مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم من دون اجراءات وقاية، الى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة.
ولا تزال السلطات اللبنانية تحقّق في ظروف وصول كميات نيترات الأمونيوم الضخمة التي انفجرت في مرفأ بيروت، والجهات المسؤولة عن تخزينها وأسباب انفجارها، فيما تطالب منظمات حقوقية لبنانية ودولية وناجين وعائلات الضحايا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، وسط مخاوف من ضغوط سياسية متزايدة تعرقل تقدّم التحقيق المحلي.
اقرأ أيضًا:
