حالة من الغضب تسيطر على الكثير من الإيرانيات مع تصاعد القمع وإهدار حقوقهن الاجتماعية والقضائية من قبل نظام الملالي.
وتسبب حكمان قضائيان لهما علاقة بقضايا المرأة صدرا مؤخرًا في إثارة موجة من الاستياء بين الناشطات النسويات المعنيات بحقوق الإيرانيات في الداخل والخارج، حسب موقع إيه أن أف نيوز دويتش.
وصدم الرأي العام الإيراني مؤخرًا، بعدما حكم على أب قطع رأس ابنته أثناء نومها بالسجن 9 سنوات فقط، كما صُدمت والدة الضحية التي تدعى رومينا أشرفي والبالغة من العمر 14 عامًا من الحكم وطالبت بإعدام زوجها، وقالت لوكالة الأنباء الإيرانية إن «الحكم أرعبني وعائلتي».
وكانت الفتاة هربت من والدها بسبب قسوته، غير أن الشرطة قامت بإلقاء القبض عليها وإعادتها إلى المنزل؛ على الرغم من أنها كانت قد أخبرت القاضي في السابق بأنها ستخشى على حياتها إذا عادت إلى منزل والديها.
وانتقدت وسائل الإعلام الإيرانية «العنف المؤسسي» في الجمهورية الإسلامية، وكتبت صحيفة «ابتكار» أن مبدأ «العين بالعين» لا ينطبق على الأب الذي يقتل طفله؛ لذلك فهو لم يواجه عقوبة الإعدام ، بل عقوبة السجن فقط، كما أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن «أسفه» لوفاة الفتاة ووعد بقوانين أكثر صرامة.
يأتي هذا بينما لا تزال أصداء الحكم بالسجن على ناشطة من اصل كردي تتصاعد في الداخل والخارج.
وفي نداء دولي، طالب أكثر من 90 مثقفًا وأكاديميًا من دول مختلفة بإلغاء الحكم الصادر بحق زارا محمدي، وهي ناشطة حقوقية حُكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات في إيران بتهمة تدريس اللغة الكردية.
وتضم لائحة الموقعين الفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي والمنظر الاجتماعي الكردي عباس فالي وعالم الاجتماع التركي إسماعيل بشيكجي، كما طالبوا النظام الإيراني بإنهاء تجريم اللغة الكردية وجميع اللغات الأخرى غير الفارسية.
في يوليو الماضي، حكمت «محكمة ثورية» إيرانية على محمدي البالغة من العمر 29 عامًا بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الأمن القومي» لمساعدتها على تقوية المجتمع الكردي المهمش من خلال الأنشطة السلمية.
ومحمدي، الحاصلة على درجة الماجستير في الجغرافيا السياسية، هي المؤسس المشارك ومدير جمعية نوجين الثقافية، التي تروج للمجتمع المدني ومبادرات السياسة التعليمية في مناطق كردية عدة بإيران.
وفي إيران؛ حيث تشكل الأقليات العرقية مثل الأحواز والأذربيجانيين والبلوش والأكراد والتركمان أكثر من نصف السكان، فإن اللغة الفارسية هي اللغة الوحيدة للتعليم في المدارس الابتدائية والثانوية. فيما جميع اللغات الأخرى مدرجة تحت عنوان «اللغات القبلية والإقليمية» وتخضع لتمييز منهجي عميق، وهذا يقيد وصول المتحدثين إلى التعليم والعمل والسكن اللائق.
وأفادت منظمة العفو الدولية، في فبراير أن الإهمال المستمر للمناطق التي بها نسبة عالية من الأقليات أدى إلى تفاقم الفقر والتهميش هناك.
كما قطع حكم محكمة الثورة الإيرانية أن دورة اللغة الكردية التي تقدمها زارا محمدي تشكل تهديدًا لأمن البلاد، وتجدر الإشارة في هذه المرحلة إلى أن المحاكم الثورية ليست دستورية، وفقًا للمادة 61 من دستور جمهورية إيران، تمارس السلطة القضائية من قبل محاكم الدولة.
ويحذر مراقبون أيضًا من أن التمييز بين اللغات في إيران ينتهك الاتفاقيات الدولية التي تؤمن حرية التعبير بأي لغة، وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن التمييز الواضح والمنهجي في جمهورية إيران الإسلامية ضد اللغات غير الفارسية انتهاك واضح للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي وقعت عليه إيران.