مدّد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس لعام واحد حظرًا على السلاح في جنوب السودان وعقوبات أخرى رغم معارضة دول إفريقية وروسيا والصين.
وتبنى المجلس مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بموافقة 10 أعضاء مقابل امتناع خمسة آخرين. ويتطلب تبني قرارات مجلس الأمن موافقة 9 أعضاء على الأقل.
ويمدد القرار الجديد حتى 31 مايو 2020 حظرا على توريد الأسلحة وتجميدا للأصول ومنع ثمانية مسؤولين في جنوب السودان من السفر بسبب دورهم في إشعال الحرب في البلد.
وانتقدت الولايات المتحدة بشدة الدول الإفريقية الثلاث غينيا الاستوائية وساحل العاج وجنوب إفريقيا لرفضها دعم استمرار حظر السلاح على البلد الذي تمزقه الحرب منذ سنين.
وأعرب نائب المندوب الأمريكي جوناثان كوهين عن أسفه لكون الدول الإفريقية أظهرت «عدم رغبة في وقف تدفق الأسلحة لأحد أكثر النزاعات دموية في القارة».
وحققت واشنطن انتصارًا دبلوماسيًّا العام الفائت حين نجحت في إقناع المجلس بدعم حظر على الأسلحة لجنوب السودان الذي يشهد حربًا أهلية منذ العام 2013.
وبموجب اتفاق سلام وقع في سبتمبر الفائت، وافق رئيس جنوب السودان سلفا كير على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع زعيم التمرّد رياك مشار المتوقع عودته من المنفى. وكان من المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها في 12 مايو لكن تم تأجيل الأمر لستة أشهر.
وأبلغت جنوب إفريقيا المجلس أنّه رغم إحراز تقدم بطيء في تنفيذ اتفاق السلام، فإنّ العقوبات لن تكون مفيدة لدفع الأطراف المتنازعين إلى تنفيذ الاتفاق.
أما روسيا والصين اللتان امتنعتا عن التصويت العام الفائت أيضا، فأكّدتا أنّ موقفهما لم يتغير، لكنهما لم تستخدما الفيتو لتعطيل القرار.
وأدى التنافس السياسي بين كير ومشار إلى اندلاع حرب أهلية في ديسمبر 2013، أسفرت عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل ودفعت أربعة ملايين شخص، أي ثلث سكان البلاد، إلى النزوح.