أكدت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، حدوث تفاهمات بين وفدي ليبيا في مدينة بوزنيقة المغربية، بشأن المسائل العالقة في الأزمة.
وأفادت المصادر لـ(العربية) بتوافق بين الأطراف الليبية على منصب محافظ المصرف المركزي والاتفاق على تقسيم المناصب السيادية السبع بالتساوي؛ ما يفتح الباب لإعادة هيكلة المجلس الرئاسي، كما أشارت المصادر إلى توقع إصدار بيان ختامي، مساء اليوم، يمثل توافقًا بين الوفدين.
واستؤنفت المفاوضات الليبية الليبية في المغرب، بإجراء جلسة رابعة، اليوم الخميس، في مدينة بوزنيقة؛ حيث حاول طرفا الأزمة إحداث اختراق في الجمود السياسي الليبي عبر التوصل إلى تفاهمات حقيقية.
وكانت مصادر مقربة من مفاوضات الأطراف الليبية في المغرب، كشفت عن أن أعضاء من حكومة الوفاق المدعومة تركيًا، أقروا بصعوبة أن يتضمن أي اتفاق سياسي خروج تركيا من ليبيا، وأن كل الاتفاقيات التي يتفاوض عليها المجلس الرئاسي لم تتضمن بنودا تتعلق بذلك.
ووفقًا لمصادر العربية، فإن أنقرة تعطل كل اتفاقيات الحلول السياسية، مشيرة إلى أن حكومة الوفاق ترفض إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع تركيا، كما ترفض تشكيل لجنة دولية محايدة؛ لمراجعة تلك الاتفاقيات. بالمقابل، يطالب البرلمان الليبي بعودة الأموال التي أودعتها حكومة الوفاق في البنوك التركية.
ويتمسك الجيش الليبي بتفكيك الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها. وفيما يتعلق بالموانئ النفطية كشفت المصادر عن وجود مقترح بمتابعة دولية للموانئ النفطية على أن يظل الجيش مسئولا عن تأمينها؛ حيث يرفض الجيش الليبي أن تكون الموانئ النفطية واقعة تحت سيطرة ميليشيات مسلحة أو مرتزقة.
وبالتزامن مع مشاورات بوزنيقة في المغرب، تحتضن مدينة جنيف السويسرية اجتماعات بين عدة أطراف ليبية برعاية أممية ومركز الحوار الإنساني.
وجرت أولى جلسات المحادثات الليبية في سويسرا، الإثنين الماضي، بحضور ممثلين عن مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الاستشاري والمجلس الرئاسي، فضلًا عن شخصيات مستقلة، مثل عبدالحميد الدبيبة، وممثلين عن سيف الإسلام القذافي.
اقرأ أيضًا:
حفتر: لا مفاوضات مع الوفاق قبل انسحاب الميليشيات التركية من ليبيا