تقترب الإدارة الأمريكية من إصدار قائمة تشمل 89 شركة صينية لن تكون قادرة على الوصول إلى صادرات التكنولوجيا الأمريكية؛ بسبب علاقاتها مع الجيش الصيني، في خظوة من شأنها تصعيد حدّة التوترات بين واشنطن وبكين، قبيل أسابيع قليلة من تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن.
وتشمل القائمة شركات صينية متخصصة في هندسة الطيران وغيرها، بينها شركة الطائرات التجارية الصينية المحدودة وشركة صناعة الطيران الصينية المحدودة، حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن نسخة من القائمة المُقَدَّمَة إلى وزارة التجارة الأمريكية.
ومن شأن هذا الإعلان تقييد شراء الشركات الصينية المشمولة في القائمة للبضائع والتكنولوجيا الأمريكية، فيما يغذي التوترات المتنامية بالفعل بين الولايات المتحدة والصين؛ بسبب عديد من القضايا تتراوح بين ملف تايوان والتجارة الحرة والتعامل مع جائحة «كوفيد19».
وتعد شركة «صناعة الطيران الصينية المحدودة» من أكبر شركات الطيران الصينية، ولها أكثر من 100 شركة فرعية وأكثر من 450 ألف موظف، وسبق وأدرجتها إدارة ترامب، يونيو الماضي، على قائمة الشركات المملوكة أو المدارة من قِبَلِ جيش التحرير الصيني. وتدير الشركة أعمالًا مدنيّة بينها تصنيع طائرات الركاب والطائرات الخاصة، ولها مشاريع مشتركة مع شركات أمريكية.
أما شركة «الطائرات التجارية الصينية المحدودة» فتعمل على تصنيع بدائل لطائرات «بوينغ» و«إيرباص»، وتصنع نموذجًا أحادي الممر، مصممًا لمنافسة «بوينج 737» و«إيرباص A320»، وهي في المراحل الأولى من تطوير طائرة ذات جسم عريض، وتعد من أكبر المساهمين في صناعة الطائرات.
وتعد شركة «جنرال إلكتريك» أحد أكبر المتضررين من القرار الأمريكي، لكونها المورد الأكبر لشركة «الطائرات التجارية الصينية المحدودة»، خصوصًا في مشروع طائرة «سي919» قيد الاختبار.
وسبق وتوقعت «بوينغ» أن تشتري خطوط الطيران الصينية 8600 طائرة جديدة على مدار العشرين عامًا المقبلة بتكلفة تصل إلى 1.4 تريليون دولار.
وتأتي القائمة الأخيرة بعد أيام من توقيع ترامب، بداية هذا الشهر، قرارًا يمنع الاستثمارات الأمريكية في شركات صينية مملوكة أو مُدارة من قِبَلِ الجيش الصيني، في مسعى لزيادة الضغط على بكين في أيامه الأخيرة بالبيت الأبيض.
وكانت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية أفادت، الأسبوع الماضي، أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تمضي قُدُمًا في خطة تهدد بطرد الشركات الصينية من البورصات الأمريكية، وتعتزم اقتراح لائحة، بحلول نهاية العام، من شأنها أن تؤدي إلى شطب الشركات لعدم امتثالها لقواعد التدقيق الأمريكية.