اتفق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الخميس، على تمديد العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان ضد إيران، والتي تشمل بعض المسؤولين الإيرانيين لمدة عام آخر. حسبما ذكرت «إذاعة أوروبا الحرة».
ونقلت الشبكة الأوروبية عن دبلوماسيين، لم يُفصح عن هوياتهم، أنَّ العقوبات شملت 82 شخصية في إيران، من بينهم قضاة ومدعون عامون وأعضاء بالحرس الثوري، وضباط كبار من الشرطة، ووحدة للشرطة الإلكترونية.
وقد اتفق ممثلو الحكومات الأوروبية في بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، على أن يفرضوا عقوبات على بعض المسؤولين في طهران، بسبب الدور الذي يلعبونه في الانتهاكات المستمرة والمنتظمة لحقوق الإنسان في البلاد.
وسوف تتمثل هذه العقوبات في فرض قيود على السفر إلى أوروبا، وحظرًا على الممتلكات الخاصة بالقضاة والعسكريين المشمولين بقرار تمديد العقوبات.
وبحسب مواقع إيرانية، فإنَّ المدرجين في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان، سيكون منهم رئيس السلطة القضائية الحالي، صادق لاريجاني الموجود في منصبه منذ عام 2009، وقائد «الباسيج» السابق محمد رضا نقدي، ورئيس منظمة مخابرات الحرس الثوري حسين طائب، والمساعد الأول لرئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجه إي، والمدعي العام السابق لمدينة طهران سعيد مرتضوي.
وتوترت العلاقة بين إيران والدول الأوروبية العام الحالي، بعد تورُّط الأولى في التدبير لعمليات إرهابية على أراضي الدنمارك وهولندا وفرنسا، ما أضاف المزيد من القلق حول وضع حقوق الإنسان في إيران.
في غضون ذلك، قدّم مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، الأربعاء قبل الماضي، تقريرًا حول وضع حقوق الإنسان في إيران، وأعرب في تقريره عن قلقه إزاء تزايد الانتهاكات الحكومية على المعارضة، وانتهاك الحق في الحياة، والحق في الحرية والمحاكمات العادلة، كما أدان القبض على عددٍ من النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين والصحفيين والنشطاء العماليين.
ومن جهتها، أوضحت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، في تقريرها الأخير بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، أنَّ طهران نفذت 225 حكمًا بالإعدام حتى التاسع من نوفمبر 2018، مقارنة بـ507 أحكام في 2017، مع تنفيذ خمسة أحكام إعدام لأشخاص ارتكبوا جرائمهم، وهم قُصّر.
وسبق وأشارت الأمم المتحدة إلى زيادة عدد أحكام الإعدام الصادرة بحق مدنيين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في إيران، مطالبة النظام الإيراني بـ«التوقف فورًا» عن إصدار تلك الأحكام، لافتةً إلى إقدام طهران على إعدام ثلاثة مدنيين قُصّر في الأشهر الأولى من 2018، مقارنة بخمس حالات فقط نُفذت في العام 2017.