أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، عن دعمه القوي لترشيح صديقه، وزير الدفاع محمد ولد الغزواني، للانتخابات الرئاسية المقبلة، في يونيو المقبل.
وأوضح (بحسب: د ب أ) عقب زيارة لمقر الحزب الحاكم، أن «من حق ولد الغزواني الترشح.. نحن ندعمه بقوة، وكذلك الحكومة والحزب الحاكم، والكثير من الشعب الموريتاني».
وكان «ولد الغزواني» قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في الأول مطلع مارس الجاري، وحظيت هذه الخطوة بدعم الحزب الحاكم.
وبهذا يعد وزير الدفاع (وهو جنرال متقاعد، شغل سابقًا منصب قائد القيادة العامة لأركان الجيوش، و«رفيق سلاح» وصديق مقرب من ولد عبدالعزيز) الأوفر حظًا في الانتخابات.
وتقاعد «ولد الغزواني» من الجيش نهاية العام الماضي، ليتم تعيينه مباشرة وزيرًا للدفاع، وقد سبق له أن شارك مع ولد عبدالعزيز عام 2005 في الإطاحة بنظام الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع.
وكان الرئيس الموريتاني أعلن أنه لن يترشح لولاية ثالثة تماشيًا مع أحكام الدستور التي لا تسمح له إلا بولايتين.
ورفض الرئيس الموريتاني، في يناير الماضي، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، داعيًا «أصحاب المبادرات المطالبة بتعديل الدستور من أجل ترشحه للتوقف عن ذلك».
وجاءت تصريحاته، حينها، عبر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، وتُلِيَ عبر التليفزيون والإذاعة الرسميين نصه، لينهي بذلك الجدل حو الملف.
وعاشت موريتانيا، مطلع العام الجاري، حالة من الجدل عندما أطلق نواب في البرلمان مبادرة تطالب بتعديل الدستور، وإلغاء مواد محصنة تمنع ترشح ولد عبدالعزيز للانتخابات الرئاسية.
لكن بيان رئاسة الجمهورية قال: إن «الساحة الوطنية شهدت مؤخرًا حراكًا قويًا لتأكيد التمسك بفخامة رئيس الجمهورية قائدًا للبلد، وبنهجه القيم في تسيير شؤون الدولة».
وأن «مجموعة كبيرة من البرلمانيين شرعت في التنسيق لجمع توقيعات زملائهم النواب، سعيًا لتغيير المواد الدستورية المتعلقة بفتح باب الترشح للرئيس مستقبلًا».
وتابع البيان: «الرئيس يتقدم بجزيل الشكر لكل الذين عبروا، أو ينوون التعبير، عن تمسكهم بشخصه، وبالنهج الذي أرساه».
وأضاف: إنه «على يقين من أن حراكهم هذا صدر عن حسن نية، وقصدٍ صادق في أن يستمر البلد في تقدم ونمو مطردين، في ظل الأمن والاستقرار».
وأورد بيان الرئاسة أن ولد عبدالعزيز متمسك «بموقفه الثابت الذي صرح به في مناسبات كثيرة، والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل»، ورفض أي مساس بالمواد 26 و28 و99 من الدستور، وهي المواد المحصنة التي تحدد عدد الولايات الرئاسية، وتمنع التجديد لرئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة.
وكانت مجموعة من نواب الأغلبية الرئاسية الحاكمة قد أطلقت مبادرة تطالب بتعديل الدستور، وفتح الباب أمام ترشح ولد عبدالعزيز للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتم التوقيع على المبادرة من طرف عدد من النواب، لكنها واجهت رفضًا قويًا من طرف نواب آخرين في الأغلبية الرئاسية، برروا موقفهم بأن الرئيس لم يسبق أن طالب بتعديل الدستور لصالحه.
وأثارت هذه المبادرة حالة استقطاب حادة داخل فريق الأغلبية في البرلمان، ما دفع الحكومة الموريتانية وحزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم إلى التدخل.
واستهدفت المحاولات رأب الصدع بين الطرفين، وهو ما تم من خلال تشكيل «لجنة مشتركة»، أعلنت احترام رغبة ولد عبدالعزيز، والتمسك بنهجه واحترام الدستور.