أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القمة العربية تأتي في ظل منعطف خطير في تاريخ تمر به الأمة العربية، ازدادت فيه التحديات وتعددت الأزمات وتعقدت المهام المطلوبة لمواجهتها.
وقال أمام القمة العربية الثلاثين المنعقدة في تونس، اليوم الأحد، إن بعض هذه التحديات متراكم، وهو جزء من إرث مرحلة التحرر الوطني، ومرحلة تأسيس جامعة الدول العربية في الأربعينيات من القرن الماضي، ويأتي على رأسها الصراع العربي الإسرائيلي، معبرًا عن الثقة على أنه لا مخرج نهائيًا منه إلا بحل سلمي شامل وعادل، يعيد الحقوق إلى أصحابها، بحيث يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتعود الجولان المحتلة إلى سوريا لتتحرر جميع الأراضي العربية المحتلة ويتم طي هذه المرحلة المؤلمة، التي استنزفت الأمة وطاقاتها لسبعة عقود، وتبدأ مرحلة السلام الشامل والعادل وإعادة البناء.
وتطرق السيسي إلى القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن استمرار الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، سيبقى وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولي، طالما استمر ضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية، وبقيت محاولات الالتفاف على مرجعيات السلام ومحدداتها.
وقال: «لقد اختار العرب السلام، وقدموا مبادرة شاملة تمد اليد بالسلام العادل، مقابل تحرير الأراضي العربية المحتلة كافة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ولازالت اليد العربية ممدودة بالسلام العادل والشامل القائم على التمسك الكامل بكل الحقوق المشروعة وبمقررات الشرعية الدولية ورفض أي محاولة للالتفاف عليها».
وأشار إلى إن مواجهة خطر الإرهاب تقتضي التحرك بشكل سريع وبدون مماطلة، لتطبيق جميع عناصر المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب، التي تضمنتها قرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، الذي اعتمد في القمة العربية الأخيرة في الظهران.
وأشار إلى أن هذه المواجهة الضرورية لن تكون ناجحة، إلا إن شملت أيضًا التحرك الحثيث لتجديد الخطاب الديني، بحيث يعكس الروح السمحة الحقيقية للدين الحنيف، وطالب في سياق كلمته بالتحرك الفوري لبدء المفاوضات في إطار عملية جنيف، لتحقيق تسوية شاملة للأزمة في سوريا تحفظ وحدتها وسلامتها الإقليمية التي باتت اليوم مهددة أكثر من أي وقت مضى.
ودعا إلى تحرك شامل لتنفيذ كافة عناصر مبادرة الأمم المتحدة للتسوية في ليبيا والتي اعتمدها مجلس الأمن منذ أكثر من 18 شهرًا وأن يقف المجتمع الدولي وقفة حازمة في وجه قوى معروفة للجميع، تورطت ولا تزال في تهريب السلاح والمقاتلين إلى ليبيا ودعم المنظمات الإرهابية بدون أي رقابة أو محاسبة.
وطالب الرئيس المصري بتطبيق اتفاق ستوكهولم، وتنفيذ الانسحاب الكامل والفوري من ميناء الحديدة، كمقدمة لبدء المفاوضات الرامية لتسوية الأزمة اليمنية وفقًا لمرجعياتها المعروفة: قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية، ومقررات الحوار الوطني.