وافق مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم السبت، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 208 لسنة 2019م، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم 25 أبريل الماضي.
جاءت هذه الموافقة البرلمانية، بعد استعراض التقرير الذي أعدته «اللجنة العامة»، عقب الجلسة العاجلة التي عقدها مجلس النواب المصري اليوم؛ لمناقشة بيان الحكومة بشأن قرار الرئيس السيسي بمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
وألقى بيان الحكومة، رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أمام مجلس النواب، قائلًا: إن قرار إعلان حالة الطوارئ يستهدف الحفاظ على الاستقرار والتقدم الذي حققته البلاد أمام جرائم قوى الظلام في الداخل والخارج، والتي تسعى لاستهداف ما تم تحقيقه من إنجازات، حتى تعود البلاد إلى الوراء.
وجدد مدبولي، التزام الحكومة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية، إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي المصري.
وقد أصدر السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر؛ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الخميس، 25 أبريل الماضي، ولفت القرار في مادته الثانية، إلى أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، أن يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، بينما قررت المادة الرابعة من القرار، العقوبة بالسجن لكل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.