وصفت صحيفة «فرانكفورتر روند شاو» الألمانية تمرير قانون «منع تمويل وانتشار أسلحة الدمار الشامل»، من قبل البرلمان التركي بأنه وسيلة شيطانية في يد الرئيس رجب أردوغان ونظامه القمعي للسيطرة على المنظمات المدنية غير الحكومية، وذلك بعدما أقر البرلمان، مؤخرًا، القانون المثير للجدل، فيما تخشى منظمات حقوق الإنسان تعرضها لمزيد من الأعمال التعسفية من قبل الدولة.
ويمنح القانون الحكومة التركية مزيدًا من الصلاحيات لاتخاذ إجراءات ضد المنظمات غير الحكومية، كإغلاقها وسحب تراخيصها، فضلًا عن تجميد أصولها والتحفظ أو الحجز عليها، وذلك بعدما وسعت من مفهوم الحظر الخاص بتمويل أسلحة الدمار الشامل، لتشمل دعم التنظيمات الإرهابية، وهي الإضافة المطاطة التي تراها الصحيفة الألمانية باب أنقرة الجديد لمزيد من قمع المعارضة.
وصوّت غالبية أعضاء البرلمان في أنقرة قبل ساعات قليلة من نهاية 2020 على مشروع القانون، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول الرسمية آنذاك، ويهدف القانون لمنع تمويل وانتشار أسلحة الدمار الشامل، لكن وفقًا لمشروع القانون، يعتبر الإرهاب أيضًا جزءًا من المصطلح العام لأسلحة الدمار الشامل، وهذا يعني أن الحكومة التركية ستكون قادرة في المستقبل على شل المنظمات غير الحكومية إذا تم التحقيق مع أحد أعضائها للاشتباه في تمويل الإرهاب.
ويُحكم على أشخاص بشكل منتظم في تركيا للاشتباه في دعمهم للإرهاب، وكان أحدهم الصحفي كان دوندار، الذي حُكم عليه يوم مؤخرًا بالسجن 18 عامًا وتسعة أشهر بزعم نشره أسرار الدولة والعمل على التجسُّس العسكري والسياسي، كما حكمت عليه المحكمة بالسجن ثماني سنوات وتسعة أشهر بتهمة دعم الإرهاب أيضًا.
كما أنَّ هناك رجل الأعمال عثمان كافالا وهو مثال بارز لعضو في منظمة غير حكومية وهو محتجز في تركيا منذ عام 2017، وهو متهم بـ«التخريب» و«التجسس»، وقد تمَّ القبض عليه مرة أخرى بعد فترة وجيزة من تبرئته في ذلك العام.
ويعد كافالا أحد رعاة منظمة العفو الدولية وعضو مؤسس في مؤسسة المجتمع المفتوح، بالإضافة إلى ذلك، يدعم العديد من مشاريع المجتمع المدني في تركيا، فيما تخشى منظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش (HRW) من أن القانون الجديد سيمنح وزارة الداخلية التركية سلطة أكبر بكثير على المنظمات غير الحكومية، وبذلك يمكن تقييد أنشطة المنظمات «بشكل تعسفي».
اقرأ أيضا:
