أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن التبادل التجاري مع فنزويلا غير شرعي، وأن أي مخالفة لذلك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وصرح مسؤول أمريكي رفيع، بأن الولايات المتحدة تتابع الأنشطة التجارية التركية في فنزويلا، وستتخذ إجراءات في حالة أي انتهاك لنظام العقوبات ضد فنزويلا، بحسب رويترز.
وأضاف المسؤول الأمريكي، اننا ندرس طبيعة الأنشطة التجارية التركية– الفنزويلية، وعند تأكدنا من وجود انتهاك لعقوباتنا، فسنتخذ إجراءات قائلًا: تحدثنا مع الأتراك، مثل حديثنا مع حكومات دول عديدة حول العالم، وقدمنا لهم رؤيتنا، وطلبنا منهم الانضمام إلينا في الاعتراف بعدم شرعية نظام نيكولاس مادورو، بينما لم يرد الجانب التركي بإيجاب حتى الآن.
ومن المقرر أن يتطرق مارشال بيلينجسلي نائب وزير الخزانة الأمريكية لشؤون محاربة تمويل الإرهاب، خلال مباحثات مع مسؤولين أتراك في أنقرة غدًا الجمعة، إلى
شأن فنزويلا.
يأتي ذلك بعد أسبوعين من إبلاغ مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، بعض مصافي النفط في الولايات المتحدة، أنّ العقوبات على صادرات النفط الخام الفنزويلية رهن الدراسة.
وتسعى شركة النفط والغاز العملاقة المملوكة للحكومة الفنزويلية، بترولوس دي فنزويلا PdVSA، لتجاوز العقوبات المفروضة عليها من الإدارة الأمريكية التي تفرض قيودًا على مدفوعات نفطها بمطالبة المشترين الكبار، بما في ذلك المصافي الأمريكية، بإعادة التفاوض على العقود.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر أمرًا لوزارة الخزانة، بفرض عقوبات اقتصادية على PdVSA، والمعروفة بأنها تجني مليارات الدولارات من الأرباح، حيث تتطلب العقوبات الأمريكية تجميد كل الأصول المملوكة للشركة الفنزويلية بالولايات المتحدة، سواء كانت نقدية أو عقارات، وتمنع تحويل أية مبالغ للشركة مقابل عملياتها مع أي كيان داخل الولايات المتحدة.
وتخطط الولايات المتحدة لوضع مقابل تلك العمليات في حساب خاصّ حتى يقوم الرئيس نيكولاس مادورو، الذي لا تعترف به واشنطن، بنقل السيطرة على الشركة إلى رئيس منتخب، أو إلى زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسًا للبلاد، بتأييد أمريكي.
وكانت واشنطن فرضت حظرًا على صادرات الذهب الفنزويلية في نوفمبر الماضي، بينما تعد تركيا من مستوردي الذهب الفنزويلي، حيث اشترت منه العام الماضي 23.63 طن بقيمة 900 مليون دولار، وذلك قبل فرض العقوبات الأمريكية على فنزويلا.