دعا وزير المالية والاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، برلين إلى قبول عمليات تصدير الأسلحة المصنّعة بإنتاج مشترك إلى دول ثالثة.
وقال لومير -في تصريحات نقلتها صحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية- إلى أنه «لا جدوى من إنتاج الأسلحة من خلال تحسين التعاون بين فرنسا وألمانيا، إذا لم نتمكن من تصديرها».
وتابع: «إذا كنت تريد أن تكون منافسًا وفعّالًا، فأنت بحاجة إلى أن تكون قادرًا على التصدير إلى بلدان خارج أوروبا».
وتضع ألمانيا اشتراطات عدة على صادرات الأسلحة، تتعلق بمدى التزام الدول المصدر إليها بمعاير حقوق الإنسان الدولية. وعلى هذا النحو فإن قواعد برلين في هذا الشأن تبدو أكثر صرامة من باريس.
وقال لومير: «أود أيضًا أن أذكركم بأن فرنسا ستحتفظ بشروط صارمة للغاية بشأن صادرات الأسلحة وستحافظ على ذلك. أملنا هو أن نتوصل إلى اتفاق مع ألمانيا في هذه المرحلة الحرجة».
ووافقت فرنسا وألمانيا على التعاون عن كثب في المستقبل في تطوير وإنتاج الأسلحة. فعلى سبيل المثال، تنصّ معاهدة آخن التي أبرمت مؤخرًا بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على «نهج مشترك لصادرات الأسلحة»، ومن ثم طالب لومير بأن تصبح ألمانيا «على استعداد لتقديم تنازلات في هذا الصدد».
وتابع: «نحن نعيش في عالم عنيف من الناحية الاقتصادية والدفاعية، ويجب على الجميع أن يكون على علم بذلك».
قبل أن يشير وزير المالية والاقتصاد الفرنسي إلى استراتيجية بلاده في ملف إنتاج وتصدير الأسلحة، فقال «عندما تعيش في عالم عنيف تكون مهمتك الأولى هي حماية شعبك. وإذا كانوا (الألمان) يريدون حماية شعبهم، فهم بحاجة إلى دفاعات وجيش قوي. ومن وجهة نظر اقتصادية المزيد من الابتكار والمزيد من الاستثمار والمزيد من الحماية. هذا بالضبط ما نريد أن نبنيه مع ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى».
يشار إلى أن برلين وباريس وقّعا الشهر الماضي اتفاقية آخن التي تنصّ على قيادة دفاع مشترك حال تعرض إحداهما للعدوان، فضلًا عن التعاون في تصنيع الأسلحة الهجومية والدفاعية، في إطار التوجه الأوروبي الجديد للدفع تجاه تأسيس جيش أوروبي موحد.