تعد الانتخابات التي ستشهدها الهند قريبًا، المقرر عقدها من 11 أبريل حتى 19 مايو، والتي ستحدد من بين أمور أخرى رئيس الوزراء المستقبلي للبلاد، كابوسًا للبيئة، ففي غضون بضعة أشهر، يُعادل استخدام البلاستيك في الحملات الدعائية حجم الاستهلاك سنتين أو ثلاث خارج فترة الانتخابات.
ووفقا لصحيفة «سيليت» الفرنسية: «في الصحف كما هو الحال في الشارع، تنتشر الإعلانات الانتخابية بشكل كبير، ومن أجل للوصول إلى 1.34 مليار شخص، لا يدخر المرشحون أي جهد؛ حيث تضاعفت مؤخرًا اللوحات العملاقة التي تدعو للتصويت لصالح حزب ناريندرا مودي أو حزب خصمه راهول غاندي».
وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلة هي كون هذه اللوحات مصنوعة من بولي كلوريد الفينيل (PVC)، والتي تمثل خطرًا كبيرًا على البيئة، إذ يؤدي حرق المخلفات التي تحتوي على هذه المادة إلى تكوين مادة دايوكسين المسببة للسرطان، أما التخلص منها عن طريق الدفن فإن ذلك يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية بهذه المادة ونواتج تحللها.
ودعت اللجنة الانتخابية في الهند الأحزاب السياسية لتجنب استخدام مادة البولي فينيل كلوريد في مواد حملتها الدعائية، محذرة إياها من «التأثير السلبي طويل المدى على البيئة من هذه المواد»، لكن رغم ذلك لا تعد هذه التوصية جزءًا من قواعد السلوك للحملة الانتخابية.
وتقول «سيليت» في الهند، يستخدم PVC في 90٪ من الإعلانات الخارجية، وتتم طباعة حوالي 216000 طن من الشعارات سنويًّا على هذا النوع من البلاستيك (أي 18000 طن شهريًّا). وبين أبريل 2017 ومارس 2018، خصص حزب بهاراتيا جاناتا (التابع له رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي) 471.1 مليون روبية (18.8 مليون يورو) في الدعاية الخارجية.
ووفقًا لسانجاي أبادهياي، محامي بالمحكمة العليا والشريك الإداري لشركة إنفويرو للدفاع القانوني، فإن استهلاك البلاستيك في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر [من الموسم الانتخابي] يُعادل عامين أو ثلاثة أعوام دون انتخابات.
وتنوه الصحيفة بأنه ثم تتم إعادة تدوير أقل من 1٪ من PVC المستخدم، والباقي ينتهي عادة في مدافن النفايات؛ حيث يستغرق الأمر ما يقرب من 50 عامًا؛ لتحلل هذه المادة.
وأطلقت حكومات عدة ولايات في جميع أنحاء البلاد بالفعل حملات للحد من استخدام هذا النوع من المواد، وحدد مودي عام 2022 هدفًا لحظر استخدام البلاستيك، والذي يمثل في الهند 13.4 مليون طن سنويًّا، لكن إذا تراكمت التعميمات والقرارات الجيدة، في غياب أي تشريع ملزم، فغالبية قادة الأحزاب السياسية المحلية يواصلون اختيار أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة؛ لتمويل حملاتهم.