يأتي ذلك في سياق التطورات المتصاعدة بشأن قانون التقاعد في فرنسا حيث أضم محتجون ضد القانون النار حرائق في العاصمة باريس، وفق «العربية».
ونفذت الشرطة عمليات اعتقال عشوائية في صفوف المحتجين على القانون فيما طالب سياسيون باستمرار الاحتجاجات في الشوارع الفرنسية حتى إسقاط الحكومة الفرنسية.
تكمن المخاوف المرتبطة بالقانون في رفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا ما يعني أن عددًا ليس بالقليل من موظفي القطاع العام سيفقد بعض المزايا التي يتمتعون بها فضلا عن ارتفاع سنوات العمل المطلوبة قانونا للحصول على المعاش التقاعدي الكامل.
