قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، إنه وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي، لا يجوز للدول المشاطئة إغلاق المضايق المستخدمة للملاحة الدولية، وبالمثل لا يوجد أي أساس قانوني يخول لأي دولة فرض رسوم أو جبايات أو شروط تمييزية على المضايق الدولية.
وأضاف دومينغيز في اجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن الدولي لبحث "سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري، أن مبدأ حرية الملاحة غير قابل للتفاوض"، مشددًا على ضرورة السماح للسفن بمزاولة نشاطها التجاري في جميع أنحاء العالم دون معوقات، وبما يتفق مع أحكام القانون الدولي.
ونبه إلى أن أي خروج عن هذه المبادئ الراسخة والمعترف بها من شأنه أن يُشكل سابقة سلبية، وأن يُقوّض بشكل حاد سلامة واستقرار عمليات الشحن البحري على مستوى العالم.
وأوضح أنه منذ عام 1968، أرست المنظمة البحرية الدولية "نظامًا لفصل حركة المرور" في مضيق هرمز، وقد كفل هذا الممر البحري - الذي يُدار بشكل مشترك بين سلطنة عُمان وإيران - سلامة الملاحة البحرية لعقود طويلة.
وأكد دومينغيز في ختام كلمته أن هذا النظام يعد آلية إلزامية بموجب الاتفاقية الدولية للسلامة في البحار التابعة للمنظمة البحرية الدولية.
يأتي الاجتماع الرفيع المستوى بمجلس الأمن الدولي لبحث "سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري"، بدعوة من مملكة البحرين التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال الشهر الحالي، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وبمشاركة نحو 80 مندوبًا.