كلفت أسرة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، 4 محامين بينهم رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر لتولي الدفاع عن البشير أمام النيابة العامة والمحكمة حال إحالته إليها.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصدر من أسرة الرئيس المعزول، أن «نحو 50 رجل قانون أبدوا استعدادهم للدفاع عن البشير».
وتباشر النيابة العامة السودانية التحقيقات الأولية مع البشير حول تهم تتصل بغسل أموال وحيازة عملات أجنبية. وقالت وسائل إعلام سودانية، إن «النيابة العامة استجوبت الرئيس المعزول الخميس الماضي في غياب محامي الدفاع.
وبررت الخطوة بأنها مجرد تحريات أولية لتقييم البيانات المتاحة، ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ أو عدمه وفتح الباب أمام محامي الدفاع. وتأتي هذه الخطوة، في وقت قالت فيه وسائل إعلام محلية، أمس السبت، إن «البشير أقر بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات، التي تحقق معه عقب الإطاحة به بعد الاحتجاجات التي انطلقت منذ ديسمبر الماضي».
وأفادت وسائل إعلام محلية، أمس السبت، بأن البشير، أقر بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة المتعلقة بالفساد، وكشف عن أسماء متورطة معه في تلك القضايا. ووفق صحيفة «الجريدة» السودانية، فقد اعترف البشير بالتهم ذات الصلة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال، فيما نقلت الصحيفة عما أسمتها مصادر موثوقة القول، إن البشير كشف عن أسماء لها صلة بالقضية، التي تعمل النيابة على التحري حولها، وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي.
وقد أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان في أبريل الماضي، أنه تم العثور في منزل الرئيس المعزول عمر البشير، على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار، بحسب ما نقلت «فرانس برس». وأشار البرهان إلى أن فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية المعزول، ووجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار).
وبعد اكتشاف هذه الأموال فتحت النيابة العامة في السودان بلاغين ضد البشير، بتهم غسيل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني. وقد عزل الجيش السوداني البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عامًا، فيما تم إيداعه السجن في وقت لاحق.
وكان النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول في قضايا تبييض أموال وتمويل الإرهاب، وفي أبريل الماضي بدأ التحقيق مع البشير بتهم غسيل الأموال، وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني؛ حيث جرى العثور على مبالغ كبيرة بمنزله في حقائب.