وافق قادة حركة الاحتجاج في السودان، على إنهاء العصيان المدني واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، وفق ما أعلن وسيط إثيوبي الثلاثاء.
وقال الوسيط محمود درير: «وافق تحالف الحرية والتغيير على إنهاء العصيان المدني اعتبارًا من اليوم»، مضيفًا أن «الجانبين وافقا أيضًا على استئناف المفاوضات قريبًا» في شأن نقل السلطة إلى حكومة مدنية.
يأتي ذلك تزامنًا مع مواصلة لجنة التحقيق في الأحداث التي وقعت بساحة اعتصام المتظاهرين، يوم الثالث من يونيو الجاري، أعمالها وقامت بزيارة لمسرح الأحداث ورفع معروضات وتصوير للموقع واستجواب عدد من الشهود من القوات النظامية وشهود عيان واستمرار التحريات بصورة جيدة، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية «سونا».
ونقلت «سونا»، عن مصدر مسؤول من النيابة العامة السودانية قوله: «إن النائب العام أضاف لعضوية اللجنة ممثلين لوزارة العدل والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمفوضية القومية لحقوق الإنسان ونقابة المحامين»، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقوم برفع نتائج التحقيق خلال الأيام القليلة القادمة للنائب العام.
وبدت الحياة طبيعية في شوارع السودان، اليوم الثلاثاء، رغم دعوات العصيان المدني، فيما ثمن المجلس العسكري الانتقالي رفض الشعب ما وصفه بـ«دعوات الحرمان من الخدمات».
وأبرزت وكالة الأنباء السودانية، انتظام الحالة المرورية وحركة الطيران بمطار الخرطوم.
وتقدم المجلس العسكري الانتقالي بالشكر للشعب السوداني وللعاملين بالشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، منوهًا بـ«تمسك الشعب بالقيم الوطنية النبيلة والتحلي بروح المسؤولية، ورفضه الدعوات الرامية إلى تعكير صفو الحياة العامة وتعطيل مصالح الناس والتعدي على حقوقهم الأساسية وحرمانهم من الخدمات» .
وأكد المجلس أنه «ماض قدمًا في الاضطلاع بالمسؤولية التي يمليها عليه الواجب الوطني حتى تبلغ غاياتها في تحقيق الأمن والاستقرار والتوافق السياسي» .
كما شهد مطار الخرطوم الدولي حركة طبيعية؛ حيث عمل الموظفون وأكدت إدارة المطار انسياب الحركة الجوية على مدار اليوم من هبوط وإقلاع.
وذكرت وكالة «سونا»، أن إحدى الشركات الصينية لحلج الأقطان شرعت في وضع الترتيبات اللازمة لتمويل زراعة 30 ألف فدان قطن بدلاً عن 27 ألف فدان تم تمويل زراعتها في الموسم المنصرم.
من جانبهم، قدَّم أساتذة جامعة الخرطوم رؤية للإصلاح الاقتصادي ضمن مبادرة شاملة طالبت القوى السياسية بالوصول لتوافق سياسي يفضي إلى الاستقرار ويسهم في بناء دولة بالارتكاز على اقتصاد المعرفة والقيمة المضافة للموارد الطبيعية، ودعت المبادرة إلى أهمية الاستقرار السياسي في التنمية الاقتصادية.