كشفت وثيقة صادرة عن تنظيم الإخوان الإرهابي في السودان عام 1990، عن سلوك التنظيم النفعي، الذي يسعى لقصر تحقيق المكاسب على الأهل والعشيرة فقط، دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
وتسببت الوثيقة التي نشرتها مؤخرًا يسرية محمد الحسن، إحدى أشهر مذيعات الشاشة السودانية خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي، في صدمة عارمة لدى الشارع السوداني.
وحوت الوثيقة أمرًا صريحا لكل الوزارات والجهات المعنية، بقصر التعيين والترقية في الوظائف الحكومية، ومنح عقود الأعمال والفرص التجارية، فقط على المنتمين للتنظيم.
وفي حديث لـ«سكاي نيوز»، أكدت يسرية الحسن صحة الوثيقة التي حصلت عليها في مطلع العام 1990، أي بعد أشهر قليلة من انقلاب الجبهة الإسلامية على الحكم في يونيو من عام 1989.
وأشارت إلى أنها حصلت على الوثيقة من أحد كبار المسؤولين في مكتب والي ولاية شمال كردفان آنذاك، قبل أن تتم إطاحته لاحقًا، في إطار حملة شرسة استهدفت كل من لا يدينون بالولاء لتنظيم الإخوان.
وتلك كانت بداية ما عُرف بـ«تنفيذ سياسة التمكين»، التي تم بموجبها تشريد الآلاف من الموظفين الأكفاء واستبدالهم بمنسوبي التنظيم الفاقدين لأبسط معايير الكفاءة والتأهيل الوظيفي؛ مما تسبب في انهيار كبير للخدمة المدنية في السودان.
وتجاوز الأمر الخدمة المدنية؛ حيث امتد للعديد من الشركات والشخصيات العاملة في مجال الأعمال والتجارة؛ حيث فتحت أمامها الأبواب لاحتكار السوق وتجميع ثروات طائلة، مما قاد إلى خلل كبير في بنية اقتصاد البلاد.
ووصف ناشطون ومدونون سودانيون، الوثيقة التي استقبلها الشارع السوداني بموجة استنكار كبيرة بـ«وثيقة العار»؛ لما احتوته من عبارات إقصائية لأكثر من 98% من الشعب السوداني، واحتكار كل موارد وفرص ومقدرات البلاد وقصرها على المنتمين للتنظيم، الذين تبلغ نسبتهم أقل من 2 %من أبناء الوطن.