كشف قيادي سوداني عن معلومات جديدة عن دور الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، مشيرًا إلى أن اثنين من كبار المسؤولين السودانيين كانا مسؤولين عن إدارة العملية.
وقال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، إن القياديين بالمؤتمر الوطني الحاكم (سابقًا) علي عثمان ونافع علي، أرسلا وفدًا لأديس أبابا لاغتيال مبارك، على ما أفادت صحيفة «الانتباهة» المحلية اليوم الإثنين.
وجرت المحاولة في يونيو 1995، عندما كان مبارك متوجهًا إلى العاصمة الإثيوبية لحضور القمة الإفريقية، فيما كانت العلاقة بين القاهرة والخرطوم في أعلى منحنى التوتر؛ نتيجة دعم القيادة السودانية الجماعات الإرهابية المصرية.
وحسبما ذكره الفاضل، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، فقد أظهرت ملفات- قال إنها بحوزته- إيداع النظام السابق 250 مليون دولار في بنك أوغندي؛ لدعم جماعات خارجية، مضيفًا أن هذا النظام تورط في تدريب كوادر حركات إسلامية من دول أوروبية وعربية داخل السودان، وسمح لها أيضًا بالدخول دون ختم جوازاتهم.
من جهة ثانية، قال الفاضل، إن السلطات الأمنية أحبطت خلال الأيام الماضية محاولة انقلابية واعتقلت مدبريها، مؤكدًا أن المجلس العسكري الانتقالي سمح لبعض رموز النظام السابق بمغادرة البلاد، وأن دولًا اقترحت على الرئيس السابق مغادرة الخرطوم.
وأضاف أن المجلس العسكري لم يعتقل رموز الفساد من حزب المؤتمر الوطني، وسمح لبعضهم بمغادرة البلاد، وتوقع حدوث انقلاب حال تسليم السلطة لمدنيين؛ دون مشاركة العسكريين.
وكان الجيش السوداني، قد أعلن في الحادي عشر من أبريل الماضي، الإطاحة بالبشير؛ استجابة لانتفاضة شعبية تواصلت لعدة أشهر؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، بعد إقدام الحكومة على تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن سلع أساسية.
وفيما أعلن المجلس العسكري توليه إدارة البلاد لفترة انتقالية، تم اعتقال الرئيس السابق، الذي وجهت له تهمًا بالفساد وإعطاء أوامر بقتل المتظاهرين، علمًا بأنه مطلوب أيضًا للمحكمة الجنائية الدولية؛ بدعوى ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب، التي شهدها إقليم دارفور (غرب البلاد(.