لا ينسى المصريون الزيارة «شبه السرية»، التى قام بها رجل إيران القوي، قاسم سليماني، إلى القاهرة بدعوة من الراحل محمد مرسى، بعد انتخابه رئيسًا لمصر، خلال حكم الإخوان، تحديدًا نهاية ديسمبر 2012، وهى الزيارة التى تمَّ الكشفُ عن تفاصيلها لاحقًا، ممثلة في التنسيق الإخوانى-الإيراني لتشكيل أجهزة عسكرية وأمنية واستخباراتية موازية في مصر، حتى تمكَّن الجماعة من السيطرة الكاملة على الجيش وأجهزة الأمن، بعد هيمنتها على الرئاسة والحكومة ومجلس المحافظين، والمؤسستين التشريعيتين مجلس الشعب والشورى.
الأجواء التى تمّت فيها زيارة قاسم سليماني للقاهرة، آنذاك، كانت مثيرة للشبهات، خاصة أن المجموعة الضيقة من قيادات الإخوان، حول محمد مرسي، كانت معنية بمهمة مصاحبة «الضيف الإيراني الخاص»، طوال فترة إقامته في أحد فنادق مصر الجديدة، لمدة 48 ساعة، بصحبة وفد رفيع المستوى من الاستخبارات الإيرانية، كما أن اللقاءات كانت مقصورة على عدد من قيادات جماعة الإخوان يتصدرهم «عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، حينها»!
آنذاك، اعترضت الأجهزة الأمنية على الزيارة، وكان موقف وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين أكثر وضوحًا في هذا الشأن؛ حيث أبدى انتقادات حادة للزيارة، وتوقيتها، وجدول أعمالها الذى شمل لقاءات بين مسؤولين إخوان في رئاسة الجمهورية ينتمون لجماعة الإخوان مع الوفد الأمني الإيراني، وقد كانت اعتراضات الوزير أحمد جمال الدين –المعلنة- سببًا في إقالته في التغيير الوزاري اللاحق بحجة ساذجة تمَّ تسريبُها للرأي العام، مفادها: أنه لم يردَّ على الاتصالات الهاتفية لرئيس الجمهورية (مرسي)، الذى كان يرغب في تصدي وزارة الداخلية لعدد من المتظاهرين السلميين، أمام قصر الإتحادية!
كانت زيارة قاسم سليماني استكمالًا لجولات وحوارات ومناقشات متواصلة بين قيادات إخوانية ومسئولين أمنيين إيرانيين، أهمها اللقاء المشترك، منتصف إبريل 2011، الذي استضافته مدينة إسطنبول التركية لـ"بحث أوجه التعاون والعمل المشترك مع إيران"، وسط ترحيب من طهران بقرب وصول الجماعة للحكم في مصر، وضرورة بناء شراكة وتحالف تتكامل فيه الجهود، والتشديد على أن طهران «مستعدة لنقل تجربتها في السلطة وإمكاناتها لخدمة الجماعة ومَنْ يتحالفون معها في السلطة»!