شنت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا حملة اعتقالات جديدة، حيث اعتقلت اليوم الاثنين 149 شخصًا، معظمهم من قوات الأمن، بزعم صلتهم بمسرحية الانقلاب الفاشل 2016 التي أصبح يستخدمها الرئيس رجب أردوغان لسجن معارضيه من السياسيين أو حتى من الصحفيين والناشطين المدنيين.
وقال مسؤولون أمنيون إن مكتب المدعي العام في إقليم باليكسير بغرب البلاد أمر باعتقال 74 شخصًا من أفراد الأمن، كان قد تم عزلهم جميعًا من قبل، وبينهم ستة من قادة الشرطة، بحسب وكالة الأناضول.
وذكرت «الأناضول» أن المدعين في إقليم غازي عنتاب بجنوب شرق البلاد أمروا باعتقال 33 شخصًا، بينهم 24 من أفراد قوات الأمن، وأضافت أنه في إقليم بورصة الغربي، أمر المدعون باعتقال 42 شخصًا، بينهم ستة جنود في الخدمة.
ويقول مراقبون إن سياسة الرئيس التركي في السنوات الأخيرة عبر التدخل في شؤون الدول ودوره في الزج بتركيا في عداوات وتوترات مع الخارج، خلفت خسائر بشرية في صفوف المؤسسة العسكرية آخرها التدخل العسكري في شمال سوريا وخاصة في ليبيا.
وأثار مقتل عشرات الجنود الأتراك في فبراير الماضي في حادثة قصف من قبل الجيش السوري، استياءً كبيرًا في المؤسسة العسكرية التركية أدت إلى موجة استقالات تمّت السيطرة عليها لاحقًا، بالإضافة إلى التستر عن مقتل عناصر من الجيش برتب عليا خلال الحرب الدائرة في ليبيا، ما ينذر بانشقاقات كبيرة تفسر الحملة الحالية على مؤسستي الجيش والأمن.
وفي إطار صلاحياته الدستورية المُطلقة، تمكّن أردوغان من تعزيز سيطرته بشكل كامل على القوات المسلحة التي كانت حتى وقت قريب أحد أهم عوامل الحكم في تركيا، لكنّ أردوغان نجح في السنوات الأخيرة من تحييدها أولًا ومن ثمّ ضمان موالاة كبار ضباط الجيش له.
ومنذ محاولة الانقلاب، تم سجن حوالي 80 ألفًا إلى حين محاكمتهم وفصل نحو 150 ألفًا من موظفي الدولة ومن الجيش وغيرهم أو أوقفوا عن العمل، ونالت وحدات الجيش التركي البرية والبحرية والجوية، الحصة الأكبر من حملة الاعتقالات الضخمة تلك.
اقرأ أيضًا:
وزارة المالية التركية تعترف رسميًّا: ديوننا الخارجية ترتفع إلى 447 مليار دولار
المعارضة التركية: أردوغان راحل عن حكم البلاد لا محالة.. وهو يعلم ذلك
البرلمان العربي يطالب تركيا بالالتزام بقرار حظر توريد أسلحة إلى ليبيا