أظهرت إحصاءات حكومية رسمية في تركيا، ارتفاع عدد السجناء في البلاد إلى مستوى غير مسبوق، وكان للسياسيين المعتقلين نصيب في هذا الشأن.
وكشفت هيئة الإحصاء الحكومية، أن عدد السجناء بلغ في نهاية ديسمبر 2018، نحو 264 ألف سجين، بزيادة 14% عن الفترة المناظرة من عام 2017، حسبما ذكرت صحيفة «حرييت» التركية.
ووفقًا للإحصائية الأخيرة، تفوقت تركيا على 34 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتصبح المركز الثاني من بين 36 دولة، تضمها المنظمة.
وقالت «حرييت» إن غالبية هؤلاء السجناء من اللصوص، مشيرةً إلى أن نسبتهم تبلغ نحو 79% من إجمالي نزلاء السجون. أما المدانون في جرائم قتل فقد بلغت نسبتهم نحو 4%، فيما ساهم عدد السجناء السياسيين في زيادة النسبة، بعد أن أطلق الرئيس رجب طيب أردوغان حملة اعتقالات واسعة منذ محاولة الانقلاب في صيف 2016.
وعلاوة على الفصل من الوظيفة والمضايقات الأمنية، اشتملت حملة الاعتقالات التي أطلقها أردوغان، على عشرات الآلاف من الأتراك، والزج بهم في السجون بسبب صلاتهم المزعومة بالداعية فتح الله جولن الذي تقول أنقرة إنه يقف خلف الانقلاب الفاشل، لكنه ينفي ذلك.
وتفيد تقديرات تركية غير حكومية، بأن عدد المعتقلين وصل في وقت ما إلى 77 ألف معتقل، فيما تقول منظمة «هيومان رايتس ووتش» إن العدد وصل إلى 48 ألفًا، أي ما يعادل خُمس السجناء في تركيا.
وتضيف المنظمة الدولية على موقعها الإلكتروني، أن العديد من هؤلاء المعتقلين السياسيين، يُحاكَمون في قضايا إرهابية تفتقر إلى أدلة دامغة على وجود نشاط إجرامي أو أعمال يمكن اعتبارها إرهابية.
وترى المنظمة أن هناك «بواعث قلق بشأن الحبس الاحتياطي المطول للمتهمين بجرائم إرهابية، ومن تحوُّله إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي».