تعقد قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، اجتماعًا لتشكيل لجنة مصغرة من أجل الحوار مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن تكوين مجلس سيادي والاتفاق على خطوات تسليم السلطة.
يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الجمعة، أنَّ 53 شخصًا قُتلوا في البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات على حكم الرئيس المعزول عمر البشير، قبل نحو خمسة أشهر.
ونقلت شبكة «سكاي نيوز عربية» عن المدير العام للوزارة في ولاية العاصمة الخرطوم بابكر علي، قوله إن القتلى يتوزَّعون على الخرطوم وبعض ولايات السودان التي استقبلت مشارحها 40 حالة وفاة، فيما توفيت 13 حالة أثناء تلقي العلاج.
وأضاف أن العدد الكلي للإصابات من جرَاء الاحتجاجات من ديسمبر الماضي إلى أبريل الجاري بلغ 7343 إصابة لأسباب مختلفة، لافتًا إلى أن 1491 طبيبًا شاركوا في الإضراب الجزئي، فيما واصل 413 طبيبًا الإضراب بنسبة 2% من العدد الكلي للكوادر بالولاية البالغ 20 ألفًا و297 كادرًا في شتى الفئات، في حين أضرب 128طبيبًا في المرافق الخاصة.
وتابع: «لم يشعر المواطنون بالإضراب؛ حيث إنَّ نسبة العمل في العيادات المحولة 93% وفي تنفيذ العمليات المبرمجة 89%».
واندلعت الاحتجاجات بالسودان في البداية بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، لكنها تطورت إلى احتجاجات مناهضة لحكم البشير الذي استمر30 عامًا، وأدت إلى تدخُّل الجيش الذي عزله في وقت سابق من أبريل الجاري.
ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم للأسبوع الثالث على التوالي أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم؛ للمطالبة بنقل السلطة إلى حكومة مدنية مؤلفة من قوى الحرية والتغيير.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين الكباشي؛ إنَّ المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط، فيما يتولى المدنيون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية.
ويسود خلافٌ بين الجيش والمعارضة فيما يتعلق بالمدة المطلوبة للتحول إلى حكم مدني. وكان المجلس الانتقالي قد حددها بعامين على أقصى تقدير وقد يتم اختزالها حال تحقيق النتائج المرجوة، لكن المعارضة تتمسك بانتقال السلطة الانتقالية إلى إدارة مدنية على الفور.
وأعلن المجلس الانتقالي، أمس الخميس، أن ثلاثة من أعضائه استقالوا؛ منهم رئيس اللجنة السياسية المعنية بالتفاوض مع المعارضة الفريق الأول الركن عمر زين العابدين، والفريق الأول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق الأول شرطة الطيب بابكر، لكن استقالاتهم لم تُقبل بعد.
وكان من مطالب تجمُّع المهنيين السودانيين إقالة المسؤولين الثلاثة ومحاكمتهم عن دورهم في حملة أسفرت عن مقتل عشرات المحتجين، بحسب مسؤولين في التجمع.