أصدر النائب العام السوداني (المكلف)، مساء اليوم السبت، 6 قرارات، في مقدمتها، حل نيابة أمن الدولة، وإقامة أخرى لمكافحة الفساد، إلى جانب رفع الحصانة عن بعض منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني؛ للتحقيق معهم بتهمة قتل أحد المواطنين.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، فإن النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، أصدر عددًا من القرارات، ألغى بموجبها أمر تأسيس «نيابة أمن الدولة»، ونقل جميع أعضائها إلى رئاسة النيابة العامة، إلى جانب إنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس النيابة العامة ياسر بشير بخاري، وإحالة كل الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها «نيابة أمن الدولة» إلى «نيابة مكافحة الفساد».
وأصدر النائب العام المكلف، خطابًا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني؛ لرفع الحصانة عن المشتبه بهم من منسوبي الجهاز في مقتل أحمد الخير بمنطقة خشم القربة، فيما وجَه باستعجال تكملة إجراءات التحري في الدعاوى الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والأحداث الأخيرة، ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع من تاريخه.
وفي السياق ذاته، أصدر النائب العام المكلف، قرارًا بتكوين «لجنة عليا» للإشراف على التحري في بلاغات الفساد، والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة، برئاسة وكيل النائب العام انتصار أحمد عبد العال، وعضوية ثلاثة من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة، وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها، موجهًا بضرورة أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور.
كما أصدر قرارًا بنقل أعضاء من النيابة العامة أبرزهم كمال الدين صالح الطاهر، ليكون رئيسا لنيابة الأموال العامة.