أفادت مصادر قضائية، اليوم السبت، أن النيابة العامة السودانية، فتحت تحقيقًا في بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، بتهم غسل الأموال، وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني، مشيرة إلى أن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد أيضًا.
وكشفت المصادر، أن وكيل النيابة الأعلى، المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق واستجوابه عاجلًا تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة، حسبما ذكرت وكالة رويترز، مشيرة إلى أن النيابة ستقوم باستجواب البشير الموجود داخل «سجن كوبر»، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.
في الوقت ذاته، أفادت تقارير إعلامية سودانية، السبت، أن فريقًا من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، داهم مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير، وعثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.
وقام فريق المداهمة بتفتيش مقر إقامة البشير، وأودع المبالغ في خزينة بنك السودان المركزي، كما أمر بتقييد دعوى تحت المادتين 5 و6 من قانون النقد الأجنبي والمادة 35 من قانون غسل الأموال، حسب صحيفة «الرأي العام»، التي نقلت عن وكيل النيابة المكلف بالإشراف على جميع قضايا الفساد في البلاد معتصم عبدالله محمود؛ قوله إن النيابة شرعت فورًا في تنفيذ توجيهات المجلس العسكري الانتقالي، والقيام بمهامها في مكافحة الفساد.
وكان منظمو الاحتجاجات في السودان، صعَّدوا، أمس الجمعة، دعواتهم إلى انتقال سريع للسلطة، قائلين إنهم سيعلنون عن مجلس حاكم مؤقت يرغبون في أن يتولى المسؤولية بدلًا من المجلس العسكري. وواصل الآلاف احتشادهم في الاعتصام الرئيسي خارج المقر العسكري في الخرطوم، وهو مركز الاحتجاجات الشعبية في البلاد ضد حكم البشير الذي دام 30 سنة.
ويطالب تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات بمحاسبة البشير وأعضاء إدارته، وتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية، وتخفيف أزمة اقتصادية تفاقمت في السنوات الأخيرة من حكم البشير.