سقط عدد من الجرحى في مواجهات بين الجيش اللبناني ومحتجين في مدينة طرابلس شمال لبنان قاموا بالإضرار بعدد من المصارف في المدينة، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
وعمد عدد من المحتجين مساء الاثنين إلى تحطيم وإحراق واجهات بعض المصارف في مدينة طرابلس وقاموا بقطع الطرق العامة في بعض شوارع المدينة وسط احتجاجات تندّد بارتفاع الأسعار والتلاعب بسعر صرف الدولار.
وقام المحتجون برشق الجيش بالحجارة، ورد الجيش بإطلاق القنابل المسيلة للدموع ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بين العسكريين والمحتجين.
وقامت عناصر من الجيش بمطاردة المخلين بالأمن والقائمين بأعمال الشغب في شوارع وأحياء المدينة خاصة الذين عمدوا الى إحراق وتحطيم واجهات المصارف.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، مساء الاثنين أنه «أثناء تحرك احتجاجي في ساحة عبد الحميد كرامي في مدينة طرابلس أقدم عدد من المندسيّن على القيام بأعمال شغب والتعرض للممتلكات العامة والخاصة، وإحراق عدد من الفروع المصرفية والتعرض لوحدات الجيش المنتشرة».
وأضافت قيادة الجيش أنه تمّ استهداف آلية عسكرية بزجاجة حارقة (مولوتوف) كما استهدفت دورية أخرى برمانة (قنبلة) يدوية تسببت بإصابة عسكريَين بجروح طفيفة.
ودعت قيادة الجيش المواطنين والمتظاهرين السلميين إلى المسارعة في الخروج من الشوارع وإخلاء الساحات، محذرة أنها لن تتهاون مع أي مخلٍ بالأمن والاستقرار وكل من تسوّل له نفسه التعرض للسلم الأهلي.
وفي مدينة صيدا جنوب لبنان قام عدد من المحتجين مساء الاثنين برشق الحجارة والمفرقعات النارية باتجاه مبنى مصرف لبنان في المدينة، وحضرت عناصر من الجيش إلى المكان .
وكانت الاحتجاجات الشعبية قد توسعت بعد ظهر الاثنين لتشمل عدد من المناطق شمال لبنان وشرقه وجنوبه بسبب تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار الذي وصل سعره إلى أكثر من 4000 ليرة لبنانية.
وطالب المحتجون بإسقاط الطبقة الحاكمة، كما طالبوا بانتخابات نيابية مبكرة وقضاء مستقل وإعادة الأموال المنهوبة وعملوا على قطع الطرق لبعض الوقت ولكن الجيش اللبناني أعاد فتحها .
يذكر أن لبنان يشهد أزمة نقدية حادة تظهر في شح العملات الصعبة، وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الذي وصل سعره عند بعض الصرافين إلى حوالي 4300 ليرة فيما يبلغ السعر الرسمي 1515 ليرة ومن المتوقع أن يواصل الدولار ارتفاعه.
ويشهد لبنان انكماشًا اقتصاديًا حيث يتوقع أن يكون النمو لهذا العام سلبيًا بأكثر من 10%.
ويتوقع أن يقارب العجز في المالية العامة 7% من الناتج المحلي.
وبلغ الدين العام 92 مليار دولار ويتوقع أن يتجاوز 170% من الناتج المحلي، فيما يشهد الوضع الاجتماعي ارتفاعًا في مستوى البطالة، ومن المتوقع أن تفوق 40%، وأن تتجاوز نسبة الفقر 45 وحتى 50% من الشعب اللبناني.
وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد انطلقت في لبنان في 17 أكتوبر الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق واتسآب وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم المناطق اللبنانية كافة.
ويطالب المحتجون بمعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، والقضاء المستقل وانتخابات نيابية مبكرة.
