أعلن سفير إيران لدى بكين، عبد الرضا رحماني فضلي، أن الصين وعددًا من الدول الصديقة ستحصل على "اعتبارات خاصة" عند تحديد مستوى وطبيعة رسوم الخدمات التي ستفرضها طهران على السفن العابرة عبر مضيق هرمز، مؤكدًا أن المضيق أصبح قضية تتعلق بالأمن القومي الإيراني عقب الحرب الأميركية والإسرائيلية التي استمرت أربعة أشهر.
وقال فضلي، خلال مشاركته، السبت، في منتدى السلام العالمي بالعاصمة الصينية بكين، إن إيران تعتزم تطبيق ترتيبات جديدة لإدارة مضيق هرمز بالتعاون والتنسيق مع سلطنة عُمان.
وأضاف: "سيكون لدينا بالتأكيد اعتبارات خاصة للصين، لأن الصين دولة صديقة"، دون أن يحدد طبيعة هذه التسهيلات، مشيرًا إلى أن بلاده ستمنح معاملة خاصة للدول التي تربطها بها علاقات صداقة.
وأوضح السفير الإيراني أن مضيق هرمز تحول إلى قضية مرتبطة بـ"الأمن القومي" في أعقاب الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران، وهو ما دفع طهران إلى إعادة النظر في آليات إدارة الممر الملاحي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.
وتعد الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز إحدى القضايا الرئيسية المطروحة ضمن المفاوضات الجارية للتوصل إلى إنهاء دائم للنزاع، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج.
وكانت إيران قد أغلقت المضيق فعليًا مع بدء الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية في أواخر فبراير، قبل أن تبدأ حركة الملاحة في التعافي تدريجيًا عقب توقيع اتفاق سلام مؤقت الشهر الماضي.
ورغم استئناف الحركة البحرية، لا تزال عملية إعادة فتح مضيق هرمز تواجه تحديات، إذ عادت ثماني سفن على الأقل، كانت تحاول مغادرة الخليج بمحاذاة الساحل العماني، أدراجها بين يومي الجمعة والسبت، في أحدث مؤشر على استمرار التعقيدات التي تواجه الملاحة في المنطقة.
