أقرَّ البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون مثيرًا للجدل، يُوسع رقابة الحكومة على شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد؛ ما يُوجب على شبكات التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«فيسبوك»، أن يكون لها ممثل في تركيا، والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون ما تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى.
وسيُؤدي عدم وجود مكتب تمثيل لمواقع التواصل إلى غرامات كبيرة، وحظر الإعلانات، وتقليص السعة، ما يبطِّئ سرعة شبكات التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».
ويتطلب التشريع الجديد من مقدمي الخدمة الإبقاء على البيانات في تركيا، وهو ما قال مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، إنه يقوِّض حق المواطنين في التواصل بدون كشف هوياتهم.
ويرى مُعارضو القانون أنه سيزيد الرقابة في تركيا. ونُوقش مشروع القانون لأول مرة في أبريل، ثم أُلغي، إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان جدَّد دعوته لمزيد من التنظيم عقب تداول تعليقات مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد ولادة حفيده.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد أعربت عن قلق بالغ إزاء تحركات السلطات التركية (حكومة الرئيس رجب أردوغان، وأعضاء حزبه الحاكم في البرلمان) لتقديم مشروع قانون جديد حول وسائل التواصل الاجتماعي من شأنه أن يمنح الدولة أدوات قوية لتأكيد المزيد من السيطرة على المشهد الإعلامي.
وأكَّدت المتحدثة باسم المفوضية في جنيف ليز ثروسيل (في بيان)، أنَّ من شأن هذا القانون، إذا ما جرى تبنِّيه، أن يقوِّض حق الشعب التركي في حرية التعبير والحصول على المعلومات والمشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية، وأن يُضعِف المنصات الإعلامية التي تُعَدُّ ضروريةً للصحافة المستقلة.
اقرأ أيضًا: