وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون مقدم من أعضاء الحزب الديمقراطي بشأن بقاء الولايات المتحدة في اتفاقية باريس للمناخ.
وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبرج»، للأنباء اليوم، وافق 231 عضوًا على مشروع القانون، بينما رفضه 190 آخرون؛ حيث تعد فرص اجتياز المشروع الخطوة التالية بالتصويت عليه في مجلس الشيوخ، محدودة في ضوء سيطرة الجمهوريين (حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) على المجلس، فضلًا عما توعد به ترامب بالاعتراض عليه.
وكانت 194 دولة وقعت على اتفاق «باريس للمناخ»، خلال العام 2015، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تضمَّن جملة من الإجراءات والقرارات المتعلقة بالمناخ.
وتضمن الاتفاق تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها «دون درجتين مئويتين»، ما يفرض تقليصًا شديدًا لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات.
وكان من بين أهم نصوص الاتفاق، وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية، على أن تجري أول مراجعة إجبارية في 2025، ويتعين أن تشهد المراجعات التالية إحراز تقدم.
وتظل الدول المتقدمة بموجب الاتفاق، في الطليعة على مستوى اعتماد أهداف خفض الانبعاثات، فيما يتعين على الدول النامية استمرار جهودها في التصدي للاحتباس الحراري في ظل أوضاعها الوطنية.
وكانت الدول الغنية، ودعت في العام 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنويًّا، على أن يبدأ التنفيذ من العام 2020 لمساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها إلى الطاقات النظيفة، ولتتلاءم مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعتبر هي أولى ضحاياها.
كما يقرّ الاتفاق إمكانيات الجهات الفاعلة غير الحكومية كالمنشآت والبلديات والجمعيات بالاعتراف بمشاركتها في المبادرات المتنوعة التي تقوم بها في سياق برنامج العملـ الذي يُعدّ ركنًا من أركان اتفاق باريس بشأن المناخ، بينما تتيح التزامات الجهات الفاعلة غير الحكومية تجسيد النقلة النوعية، التي يسعى اتفاق باريس بشأن المناخ إلى تحقيقها والتي تتمثّل في الانتقال إلى اقتصاد خفيض الكربون، والأنشطة الطوعية التي ينظّمها المجتمع المدني.