قال وزير الإعلام الكويتي سابقًا سامي النصف، إن «العراق المستفيد الأول من اتفاقية خور عبد الله بين البلدين».
وأوضح «النصف»، في مداخلة مع قناة العربية، أن «الكويت ليست طرفًا في أزمة العراق الداخلية، وربما على الحكومة العراقية استحقاقات يجب القيام بها في الداخل».
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قررت عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين العراق والكويت.
واتفاقية خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت تم توقيعها بين حكومتي البلدين عام 2012، وتنص على أن الغرض منها التعاون في تنظيم الملاحة والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبد الله.
