تدرس الولايات المتحدة مع شركائها الأوروبيين بجدية، فصل روسيا عن نظام "سويفت" الدولي للتعاملات المصرفية.
ووفقًا لوكالة "بلومبرج"، نقلًا عن مصادرها، فإن ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يبحثون إمكانية ممارسة الضغط على قيادة الاتحاد الأوروبي من أجل فصل روسيا في تحرك مشترك عن نظام "سويفت".
واشارت الوكالة إلى أن الخطط بهذا الشأن يتم تنسيقها مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يعمل كهيئة إشراف على "سويفت" في الولايات المتحدة. وأكدت الوكالة أن القرار النهائي بشأن هذه القضية لم يتخذ بعد.
وامتنعت الولايات المتحدة وحلفاؤها حتى الآن عن فصل المؤسسات المصرفية والمالية الروسية عن نظام "سويفت". وفي رده على أسئلة الصحفيين الخميس أقر بايدن بأن بعض الدول تعارض تلك الخطوة وسط مخاوف من أن تؤثر سلبا على العلاقات المالية والاقتصادية مع شركائها الروس.
وأمس الجمعة قال بايدن إن واشنطن لم تسحب فكرة فصل روسيا عن "سويفت" من الطاولة وأن مناقشتها ستستمر.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو إن بلاده تدعم إقصاء روسيا من نظام "سويفت". وحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قادة الناتو على اتخاذ إجراءات فورية ضد روسيا فيما يتعلق بنظام "سويفت"، فيما لا تزال ألمانيا مترددة بشأن جدوى هذه الخطوة.
يأتي ذلك ضمن ردود الأفعال الغربية على العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا الخميس بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
اقرأ أيضًا: بعد التهديد الأمريكي.. لماذ يعد استخدام واشنطن لنظام سويفت ضربة مدمرة لروسيا؟
نظام سويفت
تأسس نظام سويفت في العام 1973، وقت تأسيس جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، ومقرها في بلجيكا، والتي يشرف عليها البنك الوطني البلجيكي، بالتعاون مع البنوك المركزية الرئيسية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا.
وبحسب قناة «الحرة»، فإن عمل «سويفت» لا يتركز على تحويل الأموال؛ لكنه يعمل كنظام تراسل آمن يربط أكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة.
وتكشف أرقام سويفت عن إجراء 42 مليون رسالة يوميًا في عام 2021، وفي 2020 استحوذت روسيا على نحو 1.5% من الحركات المالية عبر سويفت.
وفي بيان صادر في 2014، قالت منظمة سويفت إنها «جمعية تعاونية عالمية محايدة، وإن أي قرار بفرض عقوبات على الدول والكيانات يقع على عاتق الهيئات الحكومية المختصة والمشرعين المعنيين».
وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإنه في حال عزل روسيا عن نظام سويفت، سيصبح من المستحيل للمؤسسات المالية إرسال الأموال إلى داخل أو إلى خارج البلاد، ما يجعل الشركات الروسية الكبرى في حالة صدمة، خاصة لمشتري النفط والغاز.
وذكر التقرير الأمريكي بواقعة إيران، ففي سابقة دولية تم عزل إيران عن نظام سويفت في 2012 بعد أن فرضت عليها عقوبات بسبب برنامجها النووي، وخسرت طهران ما يقرب من نصف عائدات تصدير النفط، وتضررت 30 % من حركة تجارتها الخارجية.
فيما قالت شبكة «إن بي سي نيوز»، إن عزل روسيا عن هذه المنظومة المصرفية الهامة قد يؤدي إلى إلحاق ضرر فوري بالاقتصاد الروسي، خاصة أن هذا يعني عزل روسيا عن معاملاتها المالية الدولية، بما في ذلك عائدات إنتاج النفط والغاز، والتي تمثل أكثر من 40% من إيرادات البلاد.