خلص تقرير نشره أمس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى أن نمط الهجمات المميتة التي شنتها إسرائيل على المستشفيات ومحيطها في قطاع غزة أدى إلى انهيار نظام الرعاية الصحية، بما في ذلك من أثر كارثي على المدنيين.
وأشار التقرير إلى الهجمات التي تم توثيقها في الفترة من 12 أكتوبر 2023 إلى 30 يونيو 2024 بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولي، الذي ينص على حماية المستشفيات والعاملين الطبيين والمرضي أثناء الحرب.
وأوضح في رسم بياني: تدمير النظام الصحي الممنهج، ومدى قتل المرضى والأطباء وغيرهم من العاملين الصحيين والمدنيين، في تجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتواصل القصف دون هوادة، حتى أصبحت الأوضاع الإنسانية في غزة مزرية، وقد شنت خلال فترة التقرير 136 غارة جوية على ما لا يقل عن 27 مستشفى و12 منشأة طبية أخرى، مما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة من الممرضات والأطباء والمساعدين، وتدمير البنية التحتية المدنية بالكامل.
ولفت التقرير النظر إلى أن التدمير المتعمد للبنية الصحية يمثل عقابًا جماعيًا ويرقى إلى جرائم الحرب، وأن هذا التدمير ارتكب ضمن هجوم واسع النطاق، وكسياسة دولة ضد المدنيين يرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، وقد استخدم الجيش الإسرائيلي أسلحة ثقيلة، بما في ذلك قنابل تزن ألفي رطل في مناطق مكتظة بالسكان المدنيين، و GBU-32، و MK -83 على مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط غزة في 10 يناير الماضي.