قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إن محكمة عليا في البلاد رفضت استئناف خان على الحكم بإدانته في تهم فساد، ما يشير إلى أن الإفراج عنه بكفالة غير مرجح في وقت قريب.
وكان خان (70 عامًا) محور اضطراب سياسي بدأ منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في تصويت بحجب الثقة العام الماضي، ما أثار القلق بشأن استقرار باكستان في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية.
وأصبح خان ممنوعًا من تولي أي منصب عام لمدة 5 أعوام مع بدء تنفيذ حكم بسجنه 3 أعوام يوم السبت في تهم بيع هدايا بشكل غير قانوني كانت ممنوحة للدولة واستحوذ عليها هو وعائلته خلال فترة توليه منصبه بين 2018 و2022، بحسب "رويترز".
وقال نعيم بانجوتا محامي خان، إن المحكمة طلبت من السلطات المعنية الرد على التماس خان الذي يطلب فيه نقله إلى زنزانة من الدرجة الأولى في سجن به منشآت أفضل في روالبندي وهو ما يستحقه بصفته رئيسًا سابقًا للوزراء.
وأضاف بانجوتا أن المحكمة أرجأت القضية إلى أجل غير مسمى. وأضاف "رُفض طلبنا بتعليق الإدانة"، وستصدر المحكمة أمرًا كتابيًا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وأُلقي القبض على خان، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، في منزله بلاهور ويُحتجز حاليا في سجن قرب إسلام أباد.