أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية منع جيش الاحتلال، لثلاثة وزراء خارجية أوروبيين، من زيارة قرى فلسطينية تقع في المناطق (ج) بالضفة الغربية المحتلة، بحجج وذرائع واهية، لا تمت للقانون الدولي أو الاتفاقيات الموقعة بصلة.
وعدّت في بيان لها، القرار الإسرائيلي التعسفي، بأنه امتداد لتغول الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، ويندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة وعمليات التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني بأشكاله كافة في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج).
وأضاف أن جيش الاحتلال يقوم بتدمير أي مقومات أو منشآت أو منازل للفلسطينيين في تلك المناطق، بهدف سرقة تلك الأراضي التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية، وتخصيصها لعمليات وتوسيع الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين.