انتهى حظر التسليح المفروض من قبل الأمم المتحدة بحق النظام الإيراني منذ العام 2007، يوم أول أمس الأحد، رغم معارضة شديدة من الولايات المتحدة التي طالبت مرارًا بتمديده، ما يترك طهران حرة لشراء أسلحة تقليدية وفتاكة.
وبموجب الحظر المفروض منذ العام 2007، كان يعد تصدير أسلحة تقليدية إلى إيران، أو شراء أي أسلحة أو عتاد ذي صلة منها انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويستوجب فرض عقوبات دولية.
ورغم نشاط إيران الخبيث في المنطقة، وعدم التزامها الكامل بشروط الاتفاق النووي لعام 2015، إلا أن الأمم المتحدة رفضت بشكل قاطع الطلب الأمريكي المتكرر بتمديد الحظر، مع تصويت روسيا والصين ضد الطلب الأمريكي، ومعارضة فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
ومع الاحتفالات في طهران والغضب المتنامي داخل واشنطن، ماذا بعد رفع حظر التسليح عن طهران؟، ذكرت شبكة «فوكس نيوز»، أن انتهاء تفويض الحظر يعني أن طهران أصبحت تملك الحرية الكاملة في شراء كافة أنواع الأسلحة التقليدية مثل الصواريخ والدبابات والطائرات المقاتلة، ولن تواجه أي عقبات من مجلس الأمن في هذا.
وفي هذا، علّق الصحفي في تلفزيون إيران، ومقره لندن، هومان مرغاسمي، قائلًا: «الشق القانوني يعني أن إيران بإمكانها الآن شراء وبيع الأسلحة.. الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وصفه بالانتصار العظيم.. الشق القانوني، مع ذلك، قوضه تحرك الولايات المتحدة أحادي الجانب الذي يستهدف المشترين المحتملين من إيران».
وكانت الولايات المتحدة كثفت حملتها لإنزال الضغط الأقسى على طهران وخلال الأسابيع القليلة التي سبقت انتهاء الحظر، وحذرت من أن إيران ستقوم بالتأكيد بزيادة حالة انعدام الاستقرار في منطقة متوترة بالفعل، وتغذية حرب وكلائها في دول مثل اليمن وسوريا والعراق.
والأحد، هدد وزير الخارجية مايك بومبيو، أي دولة من إبرام صفقات أسلحة مع إيران، وقال: «على مدى السنوات العشر الماضية امتنعت الدول عن بيع أسلحة لإيران بموجب إجراءات الأمم المتحدة المختلفة. وأي دولة تتحدى الآن هذا الحظر ستختار بشكل واضح تأجيج الصراع والتوتر بشأن تعزيز السلام والأمن. أي دولة تبيع أسلحة لإيران ستتسبب في إفقار الشعب الإيراني عبر تمكين النظام من تحويل الأموال بعيدًا عن مصالح الشعب وتوجيهها نحو الأهداف العسكرية للنظام».
من جانبه، علّق بهنام بن طالبلو، الباحث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بقوله: «ستحتاج واشنطن التأكد من أن لديها شركاء في المناطق التي ستلجأ اليها طهران لشراء الأسلحة، مع تطوير الحجج القانونية المناسبة لمنع التحويلات إذا لزم الأمر. إيران تريد حرية أكبر لتصدير الأسلحة إلى الشركاء والوكلاء، وكذلك شراء أنظمة وأجزاء مختارة لتحويل آلتها العسكرية غير المتكافئة إلى قوة فتاكة ومختلطة وليست تقليدية بحتة».
وإلى الآن، نوّهت «فوكس نيوز» بأن إيران تتصنع الالتزام، وهو ما ظهر في تصريحات أخيرة لوزير الدفاع، أمير حاتمي، تعهد فيها بأن بلاده لن تبيع أسلحة إلى دول قد تسيء استخدامها، وأن استخدام الأسلحة سيقتصر على الأغراض الدفاعية فقط.
ورغم التعهدات الإيرانية والتهديدات الأمريكية، تقول «فوكس نيوز» إن طهران ربما لديها عملاء محتملون، مشيرة إلى تصريحات سابقة للسفير الروسي لدى إيران، ليفان جاجاريان، أوضح فيها أن بلاده «لا تجد مشكلة في بيعهم أنظمة دفاع جوية». كما أن التعاون والتنسيق العسكري مستمر بين البلدين، منذ تدخلهما إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد، في العام 2019.
كما أعرب مسؤولون روس من قبل عن انفتاح الكرملين لفكرة بيع نظام الصواريخ «إس – 400» إلى إيران، في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التوترات بين طهران وواشنطن، وخوف الكثيرون من استعداد واشنطن لضربة محتملة.
ويعد نظام «إس – 400» من أكثر أنظمة الدفاع الجوي فاعلية، وبإمكانه العمل والتفاعل مع أهداف على بعد 250 ميلًا، ومن ارتفاع أكثر من 98 قدمًا.
وفي هذا الصدد، لفت بريت بروين، الدبلوماسي السابق في البيت الأبيض، إلى أن عديدًا من الدول والشركات خاضعة بالفعل للعقوبات الأمريكية، بما فيها الصين وكوريا الشمالية وروسيا، والتلويح بمزيد من العقوبات لن يردعهم عن التعامل مع إيران.
وألمح، إلى أن مزيدًا من صفقات التسليح يمكن أن تتم بشكل علني الآن بعد رفع حظر التسليح.
وأضاف: «مع ذلك، قد لا يكون هناك انتصار كبير لطهران فيما يتعلق بالأسلحة أو الانتصارات في ساحة المعركة في أي وقت قريب، لكن في محاولتها لكسب التعاطف والعزاء والدعم على المسرح الدولي».
وتابع: «هذا انتصار دعائي كبير لإيران. سيستغلون الفرصة لتسليط الضوء على عزلة واشنطن، حتى مع تراكم انتصاراتهم الدبلوماسية».
