يحسم مجلس العموم البريطاني، اليوم الثلاثاء، مصير الاتفاق الذي وقّعته الحكومة مع بروكسل لتنفيذ خطة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوربي والمعروفة إعلاميًّا بـ"البريكست"، وذلك قبل أقل من ثلاثة أشهر من الموعد المقرر للخروج الرسمي.
ووفقًا لصحيفة "20 مينيت" الفرنسية، إذا صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح النص، فسوف يدخل بريكست حيز التنفيذ في منتصف ليل 29 مارس، ويمكن أن تبدأ لندن وبروكسل مناقشة علاقاتهما التجارية المستقبلية، بعد فترة انتقالية تستمر حتى نهاية عام 2020.
لكن في حالة الرفض، وهو الأكثر ترجيحًا، فإن البلاد ستدخل في دوامة غير معروفة العواقب، وستغرق البلاد في حالة من عدم اليقين مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي حذرت من الخروج دون اتفاق أو حتى إبقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي.
ومساء اليوم يجب أن ينضم مئة من النواب المحافظين والمسؤولين المنتخبين في الحزب الاتحادي الديمقراطي، إلى صفوف المعارضة للتصويت ضد مشروع تيريزا ماي.
وعلى الرغم من أن بعض البرلمانيين من حزب العمال قد تحدثوا عن دعمهم لهذه الخطة، فإن احترامهم لنتيجة الاستفتاء في دائرتهم الانتخابية، لا ينبغي أن يكون كافيًا لعكس الاتجاه الحالي، والرسالة التي أصدرها جان كلود يونكر ودونالد توسك لطمأنة مجلس العموم الإثنين لن تغير القضية.
وفي الوقت الذي يبدو فيه أن التصويت لصالح خطة الخروج سيكون بمثابة معجزة، فإن مستقبل تيريزا ماي يصبح أكثر قتامة، ووفقًا لصحيفة التلجراف، التي نقلت عن مصادر من الوزارة، إذا فشلت ماي، ينبغي على رئيسة الوزراء الاستقالة، وإذا لم تقدم استقالتها سيكون عليها مواجهة تصويت بحجب الثقة بمبادرة من حزب العمال.
وتقول الصحيفة هذه الفكرة طرحت منذ عدة أسابيع بالفعل، إذ أكد جيريمي كوربين أنه سيدعو لهذا التصويت خلال دقائق من فشل تيريزا ماي، وإذا حدث ذلك يمكن تنظيم هذا التصويت الجديد غدًا الأربعاء.