قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر على ما يصل إلى 90% من واردات النفط الروسية، بشكل تدريجي حتى نهاية العام الجاري، وهو قرار سيكون له تداعيات مباشرة بالتأكيد على أسواق النفط العالمية.
ورغم حجم الحظر الأوروبي، إلا أن خبراء صناعة النفط يعتقدون أنه لا يزال بإمكان روسيا الرد على العقوبات الأوروبية، من خلال البحث عن مشترين آخرين، أو خفض الإنتاج للحفاظ على أسعار النفط مرتفعة، وفي كلا الحالتين، سيكون لتلك الإجراءات تأثير اقتصادي عالمي ما لم تتدخل منظمة أوبك.
اقرأ أيضًا: رئيس أوكرانيا: القوات الروسية تسيطر على 20% من أراضي بلادنا
وفي السياق نفسه، سبق وصرح ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن بلاده ستبحث عن مشترين آخرين لنفطها.
وتعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وثاني أكبر مصدر للنفط الخام بعد السعودية.
قرار يغير تجارة النفط والغاز مستقبلًا
من جانبه، يرى الأستاذ في كلية إدارة الأعمال بجامعة جورج واشنطن، حسين العسكري، أن ما يحدث الآن سيغير تجارة النفط والغاز الطبيعي في المستقبل.
كما توقع أن أسعار النفط لن تنخفض في أي وقت قريب، وستظل تداعيات العقوبات الروسية محسوسة لبضع سنوات.
وسواء تمكنت روسيا من شحن إنتاجها النفطي الخاضع للعقوبات ومقدار ما تستطيع بيعه، سيؤثر ذلك على أسعار النفط على مستوى العالم، إذ يمثل قرابة 36%، من واردات الاتحاد الأوروبي.
ولدى موسكو بالفعل مشتران محتملان لخامها، هما الصين والهند. كانت الدول تشتري النفط الروسي بأسعار مخفضة. ويتوقع مراقبو الصناعة استمرار هذا الاتجاه.
بديل الهند
وبينما تستورد الهند تقليدياً القليل جداً من النفط الخام من روسيا، فقط ما بين 2% إلى 5% سنوياً، ارتفعت مشترياتها في الأشهر الأخيرة بصورة كبيرة.
إذ كشفت شركة بيانات السلع الأساسية كبلر أن الهند اشترت 11 مليون برميل في مارس، وقفز هذا الرقم إلى 27 مليوناً في أبريل و21 مليوناً في مايو، مقابل 12 مليون برميل اشترتها من روسيا في عام 2021 بالكامل.
فيما رفعت الصين التي كانت بالفعل أكبر مشتر منفرد للنفط الروسي، مشترياتها خلال الفترة من مارس إلى مايو 3 أضعاف عن الفترة نفسها من العام الماضي.
تخفيضات الإنتاج
من جانبه، قال نائب رئيس شركة النفط الروسية لوك أويل، ليونيد فيدون، يوم الأحد، إنه يتعين على البلاد خفض إنتاج النفط بنسبة تصل إلى 30%، لدفع الأسعار للارتفاع وتجنب بيع البراميل بخصم كبير.
وكتب اقتصادي السلع في «كابيتال إيكونوميكس»، إدوارد غاردنر، في مذكرة: «بالنسبة لروسيا، نعتقد أن تأثير انخفاض حجم الصادرات هذا العام سيعوضه في الغالب ارتفاع الأسعار». وتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الروسي وصادراته بنحو 20%، بنهاية العام.
في حين يتم تداول خام الأورال الروسي بسعر مخفض مقارنة بالمعايير العالمية، إلا أن سعره حالياً يبلغ 95 دولاراً للبرميل، والذي لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه قبل عام.
ممارسات الشحن «الخادعة»
وهناك سبيل آخر يمكن لروسيا من خلاله الالتفاف على العقوبات وهو تغيير ملكية سفن الشحن النفطية.
وكشفت بيانات شركة الذكاء الاصطناعي البحري «ويندوارد» أنه منذ انطلاق العمليات العسكرية الروسية، تم تغيير ملكية 180 سفينة تابعة لكيانات روسية إلى كيانات غير روسية.
وأظهرت البيانات أن هذه التغييرات التي تم تسجيلها في 3 أشهر فقط كانت بالفعل أكثر من نصف تغييرات ملكية السفن الروسية في عام 2021 بالكامل.
كما تم بيع العديد من السفن الروسية لشركات مقرها في الغالب في سنغافورة وتركيا والإمارات والنرويج.