يدفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ببلاده نحو الهاوية، من خلال إحداث أزمة نقدية طاحنة، ربما لن يكون بالإمكان تداركها فيما بعد.
وبحسب تقرير بمجلة "دير شبيجل" الألمانية، نشرته بعنوان "أردوغان والأزمة المنسية"، فإنّ تركيا عاشت أزمة مالية كبيرة الصيف الماضي هددت بإفلاس الدولة والإطاحة بالحكومة، قبل أن تتدخل الأخيرة عبر مساعدات خارجية وإجراءات نقدية صارمة لضبط الوضع.
وقال كاتب التقرير ماكسميليان بوب - وهو مراسل المجلة في إسطنبول - إنّ أي شخص يستمع إلى الرئيس التركي هذه الأيام سيجد صعوبة في تصديق أنّ البلاد قد مرّت للتو بأزمة مالية حادة وما زالت تواجه ركودًا.
وعاد أردوغان- يضيف الكاتب- إلى سياسة النفاق غير المحسوب لأهداف انتخابية؛ حيث يطمح في اقتناص حزبه (العدالة والتنمية) الانتخابات المحلية المقرر انعقادها في 31 مارس المقبل.
ويخطط أردوغان لإنفاق عشرة مليارات يورو على مشروعات سياسة واجتماعية، كما يود أن تنخفض أسعار الفائدة مرة أخرى؛ لأنّ هذا يغذي الاقتصاد، فيما يرغب في التفاخر أمام الناخبين بأرقام النمو، غير أنه يخاطر بتجدد عدم استقرار العملة.
ورغم أنّ أردوغان غذّى الازدهار الاقتصادي في بلاده لسنوات برأس مال أجنبي، إلا أنّ هذه الاستراتيجية- وفق الكاتب- قد بلغت مداها الأقصى؛ حيث نمت الديون الخارجية من 130 مليار دولار إلى ما يقرب من 450 مليار دولار على مدار 16 عامًا قضاها أردوغان على رأس الدولة، وسيتعين على الشركات التركية سداد 200 مليار دولار للدائنين هذا العام.
وفي عام 2018، قدّمت 846 شركة تركية على الأقل طلبات للحماية من الإفلاس، ومن المتوقع أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع.
وسبق أن توقعت وكالة "موديز" للتصنيف- في نوفمبر الماضي- أن يتقلص الاقتصاد التركي بنسبة 2% في عام 2019.
ويختم الكاتب: "أردوغان غير عابئ بذلك.. وفوق كل شيء، يركز تفكيره في الانتخابات يوم 31 مارس.. ووفقًا لبعض الخبراء قد تطلب حكومته المساعدة من صندوق النقد الدولي".