وافق البرلمان السويسري على السماح بترحيل «الإرهابيين» المدانين إلى بلادهم؛ حيث يمكن أن يواجهوا التعذيب، تاركًا للحكومة تحديد كيفية تنفيذ ذلك دون انتهاك القانون الدولي.
ويحظر الدستور السويسري ترحيل أشخاص إلى بلاد يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب؛ لكن المجلس الأعلى بالبرلمان وافق بفارق بسيط، الثلاثاء، على استثناء «الإرهابيين» الأجانب من هذا الحظر، مثلما فعل المجلس الأدنى بالبرلمان من قبل.
جاء هذا الإجراء بسبب استياء النواب من تمكن «إرهابيين» عراقيين أدانتهم محاكم سويسرية بمساعدة تنظيم «داعش»، من تفادي إعادتهم إلى بلادهم بسبب الحظر المتعلق بمنع تعريض الناس للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية.
ويقول منتقدون محافظون، إن هذا الحظر كلف دافعي الضرائب أموال الرعاية لـ«إرهابين» مدانين وأغضب المواطنين، الذين يقولون إنه يجب ألا تستضيف سويسرا مثل هؤلاء الأشخاص.
وقالت وزيرة العدل، كارين كيلر- سوتر، في مناقشة بالبرلمان، إن الحكومة تتعاطف مع أنصار الإجراء؛ «لكن يدها مغلولة».
وأضافت: «أمن السويسريين يحظى بالأولوية الأولى؛ لكن يتعين علينا- كذلك- الالتزام بحدود سيادة القانون».
ومن بين المدانين رجل قعيد على كرسي متحرك أدين عام 2016 بالتخطيط لهجمات إرهابية ومساعدة أعضاء في تنظيم «داعش» على دخول سويسرا، وبعد الإفراج عنه يقيم في مركز لطالبي اللجوء ويجاهد حتى لا يجري ترحيله.
وقالت سويسرا هذا الشهر إنها لن تساعد في عودة مواطنيها، الذين انضموا إلى «الإرهابيين» في سوريا والعراق، مؤكدة أن الأمن الوطني يحظى بالأولوية.
وسويسرا من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تمنع طرد أشخاص إلى دولة أخرى عندما تكون هناك أسس قوية للاعتقاد بأنهم سيتعرضون فيها لخطر التعذيب.