أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن الحكومة ستعمل على تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، كما نص عليه »اتفاق الرياض«.
وناقش رئيس الوزراء مع محافظ عدن أحمد سالم ربيع، خطة السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية؛ لمعالجة المشاكل التي تراكمت منذ أحداث أغسطس الماضي.
التنسيق مع السلطة
ووجّه رئيس الوزراء وزارة المالية بالتنسيق مع السلطة المحلية في عدن باعتماد الموازنات اللازمة؛ لتنفيذ الخطة وبشكل عاجل، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وفي لقاء آخر مع وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى، علوي النوبة، وجّه رئيس الوزراء اليمني الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة حل الإشكالات المتصلة بأوضاع الجرحى والخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى رعاية أسر الشهداء.
«اتفاق الرياض»
ووقّعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي «اتفاق الرياض» في 5 نوفمبر الجاري بالعاصمة السعودية، والذي نص في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية الحالية إلى عدن بهدف صرف الرواتب وتوفير الخدمات في المدن المحررة. ويشمل الاتفاق بنودًا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرًا، يعين الرئيس عبد ربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية. كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.
«عودة الحكومة لعدن»
وفي وقت سابق أكد رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، الأربعاء، أن عودة حكومته إلى عدن هي «إيفاء بأول استحقاقات اتفاق الرياض التاريخي الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبذلت جهودًا كبيرة للوصول إليه»، مشيرًا إلى أن مدينة عدن اليوم وباتفاق الرياض أمام فرصة تاريخية لاستعادة مكانتها ودورها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده في العاصمة المؤقتة عدن مع قيادة السلطة المحلية؛ حيث جدد التأكيد على التزام الحكومة بما نص عليه اتفاق الرياض، وعزمها على تنفيذه.
ولفت رئيس الوزراء اليمني، إلى أن اتفاق الرياض ليس انتصارًا لطرف على آخر، وقال إن «من يحاول تقديمه بهذه الصورة إنما يعبر عن فهمه القاصر وسوء نيته»، مؤكدًا أن الاتفاق مكسب للدولة وللشعب اليمني ولكافة القوى السياسية والاجتماعية، وغايته هو توحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لوائها.
وأوضح أن اتفاق الرياض فرصة لإجراء إصلاحات عميقة وجدية لمعالجة الوضع غير السوي في مؤسسات الدولة، وأن تكون الدولة فوق الاستقطابات السياسية، وأن تحتكر السلاح وأدوات القوة لبسط الأمن والاستقرار.
وأضاف: «وقد نص اتفاق الرياض على إصلاحات واسعة اقتصادية وسياسية وعسكرية وأمنية، وهي فرصة سانحة لنا جميعًا، وعلينا أن نستفيد منها بصدق النوايا في تطبيق الاتفاق ووضع المصلحة العليا قبل المصالح الضيقة».