أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، عن كشف شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي في البلاد، يتم إدارة أغلبها من قبل جهات خارجية في إيران وقطر والعراق ودول أوروبية، إضافة إلى شخصيات صادر بحقها أحكام قضائية وهاربة خارج البلاد.
وقالت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، في بيان لها: إن عمليات البحث والتحري، التي تم مباشرتها في أعقاب رصد ومتابعة عدد من الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وتستهدف إثارة الفتنة، ومحاولة تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، أظهرت أن هناك شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني، يتم إدارة أغلبها من قبل جهات خارجية في إيران وقطر والعراق ودول أوروبية، إضافة إلى شخصيات صادر بحقها أحكام قضائية وهاربة خارج البلاد.
وأشار البيان، إلى أن الحسابات المذكورة، دأبت منذ فترة على تنفيذ خطة ممنهجة لتشويه سمعة البحرين وشعبها، وبث روح الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع، لافتًا إلى أن التحريات أشارت إلى وجود شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني وتحديد طريقة إدارتها ومواقعها وعناوينها والدول التي تم إنشاؤها فيها وتدار منها.
وأضاف البيان أن المدعوين يوسف المحافظة، وحسن عبدالنبي الستري (هاربين من العدالة ويتواجدان في ألمانيا وأستراليا)، قاما بتأسيس شبكة إلكترونية معادية تتولى إدارة مجموعة من الحسابات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي، تحت مسميات (نائب تائب، والخوالد، وخالد أم أو أي، وخالد، وحساب النصرة للمظلومين)، كما تشمل هذه الحسابات الإلكترونية أيضًا حسابات( سليمان باشا، ووطني العزيز)، وأوضحت العناوين الإلكترونية (IP Address) أنها تدار من كل من إيران وقطر والعراق وعدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا إضافة إلى أستراليا.
وتابع البيان: دلت التحريات أن هناك خلايا إلكترونية تعمل على دعم هذه الشبكات من خلال تزويدها بالمعلومات المغلوطة من داخل البلاد، وفي الوقت ذاته الترويج لرسائلها المشبوهة، حيث تم رصد هذه الخلايا وجارٍ اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين فيها.
وأكد بيان الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حسابات التواصل الاجتماعي التي تبث مضامين مخالفة للقانون، وتمسّ السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي. مشددًا على ضرورة عدم التعامل أو التعاطي مع هذه الحسابات أو شبكات المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني؛ إذ سيتم اتّخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لرسائلها المشبوهة.
وأهاب البيان بكل المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحيطة والحذر وتحري المصداقية عند نشر أي معلومة وعدم إعادة نشر ما يروج من ادعاءات، الأمر الذي يتطلب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في بث الشائعات المغرضة التي تمسّ الأمن والسلم الأهلي.