أعلنت الكنيسة الكاثوليكية الغربية «الفاتيكان»، ليل الثلاثاء/الأربعاء، عن إقالة وزير الاقتصاد في دولة الفاتيكان الكاردينال الأسترالي جورج بيل، بعد ثبوت تورُّطه في جرائم جنسية بحق الأطفال.
وخلصت هيئة محلفين في محكمة مقاطعة فيكتوريا الأسترالية، بالإجماع، في 11 ديسمبر الماضي، إلى أن بيل مُذنب، بعد أكثر من يومين من المداولات. لكن الإدانة لم تعلن إلا اليوم الأربعاء بعد رفع حظر على النشر.
وظلت التغطية الإعلامية لاتهامات التحرش الجنسي بالأطفال ضد الكاردينال الأسترالي جورج بيل ضعيفةً للغاية منذ بدء محاكمته في مايو الماضي، بعد أن أصدرت المحكمة أمرًا بحظر النشر في بداية الإجراءات.
وحال أمر حظر النشر، الذي تم رفعه أمس الثلاثاء، دون تغطية محاكمته بأي شكل يمكن الوصول إليه في أستراليا.
وكان بيل يتولى منصب وزير اقتصاد الفاتيكان، وهو ثالث أرفع منصب في التسلسل الهرمي للكنيسة الكاثوليكية، حتى حصل على إجازة لأجل غير مسمى من البابا فرانسيس الأول في عام 2017 ليواجه الكاردينال تهمًا في أستراليا باغتصاب صبي من أعضاء جوقة الإنشاد، والتحرُّش بآخر في تسعينيات القرن الماضي في أستراليا.
وبعد الإعلان، اليوم الأربعاء، عن الحكم بإدانة الكاردينال، أصبح بيل المسؤول الكاثوليكي الأرفع مستوًى الذي يُدان بمثل هذه التهم. وأدين بيل بخمس تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على صبيَّيْن من أعضاء الجوقة الكنسية عندما كان رئيس أساقفة ملبورن في تسعينيات القرن الماضي.
وفي الأصل، كان من المفترض مثول بيل أمام القضاء في قضيتين. وانتهت محاكمته في القضية الأولى المعروفة باسم محاكمة الكاتدرائية، دون توصُّل هيئة المحلفين إلى حكم في سبتمبر. ولكن مع إعادة المحاكمة في القضية الأولى نفسها، أدين بيل في ديسمبر الماضي.
وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في القضية الثانية المعروفة باسم قضية حمام السباحة، في أبريل، لكن النيابة قررت عدم المضي في القضية بسبب نقص الأدلة ووفاة أحد موجهي الاتهام الرئيسيين في يناير 2018.
وقال جاسون بوسلاند الأستاذ المساعد في الإعلام والقانون بجامعة ملبورن: «فكرة فرض مثل هذا الحظر على النشر في قضية بيل، كانت أن المحلفين في المحاكمة الثانية سوف يصبحون متحاملين في حالة معرفتهم الحكم في المحاكمة الأولى».
ويوم أمس الثلاثاء، قال متحدث باسم الفاتيكان، إن الفاتيكان لن يتخذ أي إجراءات جديدة ضد الكاردينال الأسترالي جورج بيل قبل استنفاد إجراءات الاستئناف المتعلقة بإدانته في أستراليا بالتحرُّش بالأطفال.
وقال المتحدث أليساندرو جيسوتي: «نؤكد مجددًا أقصى درجات الاحترام للسلطات القضائية الأسترالية. وباسم هذا الاحترام، ننتظر الآن نتائج محاكمة الاستئناف، مع الإشارة إلى أن الكاردينال بيل أصر على براءته، وله الحق في الدفاع عن نفسه» حتى آخر استئناف.
جديرٌ بالذكر أن وضع الكاردينال بيل داخل الإدارة المركزية للفاتيكان، هو وضع غامض؛ حيث انتهت فترة تفويضه التي تبلغ خمسة أعوام في منصب وزير الاقتصاد في 24 فبراير الجاري، لكن البابا فرانسيس لم يعين بديلًا له رسميًّا.
ومن ناحية أخرى، أطيح بالكاردينال بيل في ديسمبر الماضي من دائرة مستشاري البابا «مجلس الكرادلة».
وقال المتحدث باسم الفاتيكان إن البابا فرانسيس قد «أكد الإجراءات الاحترازية» التي تم اتخاذها بالفعل ضد بيل لدى عودته إلى أستراليا. ويعني هذا أن الكاردينال ممنوعٌ من الخدمة الكهنوتية العامة وإجراء «اتصال بأي شكل مع قُصَّر».