أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الجمعة، بأن الحكومة قررت منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات الرسمية في البلاد؛ وذلك بعد أيامٍ قليلة من تفجير انتحاري مزدوج أسقط قتيلين.
وكانت الحكومة التونسية، أعلنت أن متشددًا مطلوبًا يرتدي حزامًا ناسفًا، فجَّر نفسه في العاصمة بعد أن حاصرته الشرطة، دون سقوط ضحايا أو جرحى.
وقال الموقع الإلكتروني لإذاعة «موازييك» التونسية، إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أصدر صباح اليوم الجمعة، منشورًا حكوميًّا، تم بمقتضاه منع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وهو ما يعني منع النقاب في المؤسسات والأماكن المذكورة.
ونقل الموقع عن مصدر لم يسمه لكن وصفه بـ«المطلع»، قوله إن منع النقاب في الأماكن العامة يستلزم سن قانون يصادق عليه مجلس النواب.
وكانت وزارة التعليم التونسية قد أعلنت في أكتوبر الماضي، حظر ارتداء المعلمات والأساتذة النقاب في المؤسسات التعليمية؛ وذلك بالتزامن مع جدل أثير بشأن دخول معلمة مُنتقبة أحد فصول الدرس في ولاية مدنين جنوب تونس، وتم استدعاؤها للالتزام بالزي المدرسي.
وفي مارس 2016، تقدمت كتلة «الحرة» المنشقة عن حزب نداء تونس الحاكم، بمقترح قانون يتعلق بـ«منع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية»؛ وذلك بهدف «تعزيز القدرة على الوقاية من الجريمة، خاصةً الإرهابية»، حسبما قالوا.
وتضمن مشروع القانون حظر ارتداء النقاب في المؤسسات الخاصة والعامة والمحال التجارية والصناعية والموانئ ومحطات النقل البري وسائل النقل العمومية وغيرها من الأماكن المفتوحة عامةً التي يكون النفاذ إليها حرًّا.
وذهبت الكتلة إلى القول إن إخفاء الوجه يعتبر إخفاءً للهوية، وهو ما يتناقض مع أحكام الدستور في المساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وطالبت بمعاقبة كل من يخالف القانون في حال إقراره بالسجن لمدة 15 يومًا أو الغرامة، وتشديد العقوبة وتمديدها إلى سنة كاملة وغرامة 10 آلاف دولار لكل من يجبر الغير على إخفاء الوجه لأسباب تتعلق بجنسه، فيما يتم تشديد العقوبة إلى سنتين إذا تعلق الأمر بقاصر.